كشف وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري أمس، أن حجم الاستثمارات في قطاع الري قد بلغ 47 مليار دينار خلال السنوات الأخيرة مسجلة بذلك الجزائر قفزة "نوعية" لتجاوز سنوات المعاناة من ندرة المياه وتذبذب التوزيع. وأوضح الوزير في كلمة بمناسبة الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة التي نظمت بدار البيئة بتيبازة، أن حجم الاستثمارات في قطاع الري من خلال تجنيد الموارد المائية يدل على أن الجزائر بلد "رائد" في المنطقة وفي القارة الإفريقية مستدلا بنسبة الربط بالماء الشروب بولاية تيبازة التي بلغت 98 بالمائة، وأضاف " لقد تجاوزنا بأريحية السنوات التي كانت عديد المناطق عبر الوطن تعرف تذبذب في توزيع الماء وندرة، منوها بمجهودات الدولة في هذا المجال. في السياق ذاته، شدد الوزير على أن القرارات "الإستراتيجية" التي أقرها رئيس الجمهورية سيما منها قرار إنشاء 12 محطة ضخمة لتحلية مياه البحر عبر الوطن بطاقة إنتاج يومية تقدر ب 2.3 مليون متر مكعب يوميا من بين الأسباب التي جعلتنا "نعمل بأريحية"، مضيفا " أن برنامج الرئيس يولي عناية هامة للقطاع من أجل تجنيد وتطوير مصادر المياه و ضمان ربط المواطنين بشبكات الماء الشروب وإنشاء محطات التطهير واستغلال مياهه في سقي الأراضي الفلاحية". و في نفس الوقت، أكد الوزير أنه تبقى السلطات العمومية تعمل على نفس الديناميكية والوتيرة من خلال ضبط إستراتيجية تتماشى مع الوضع المالي الحالي للبلد لتحديد "الأولويات" و التعامل ب"براغماتية"، هذا بعدما تحدث الوزير بالمناسبة عن مشروع كاف الدير بالداموس أقصى غرب الولاية على الحدود مع ولايتي الشلف وعين الدفلى الذي انتهت أشغاله، فيما تقدر نسبة تهيئة المنطقة وأشغال المرافق التابعة له نسبة 65 بالمائة انه من بين المشاريع "الإستراتيجية" أيضا التي تم إطلاقها. وسيسمح المشروع التي تقدر طاقة استيعابه 125 مليون متر مكعب بتزويد ثلاث ولايات (10 بلديات غرب تيبازة و3 بلديات من الشلف وثلاث بلديات من عين الدفلى) حيث ستوجه مياهه للشرب والسقي وجزء آخر لفائدة 12 منطقة توسع سياحي بتيبازة. ل