يترقب الطلبة المقبلون على مناقشة أطروحة الدكتوراه، إفراج وزارة التعليم العالي عن تطبيق التعليمة التي تفصل في مصير عشرات الرسائل التي لم تناقش منذ تعميم نظام أل أم دي على جامعات الوطن، من اجل التحرك ميدانيا ردا على ذلك. أفادت مصادر ل"السلام"، أن الوصاية ستصدر مع بداية الدخول الاجتماعي تعليمة توضح من خلال الطريقة التي يتم إتباعها من أجل مناقشة أطروحات الدكتوراه الخلاصة بنظام التعليم العالي الجديد، على اعتبار انه إلى اليوم لم تتم مناقشة أية أطروحة، بالنظر إلى عدم توضيح الوصاية الطريقة العلمية التي يتم من خلالها إيداع الأطروحات من اجل قبول اللجنة التي لم تحضّر ولم تنصّب إلى اليوم برمجتها للمناقشة العلمية. وجدّد ذات المصدر، القول أن الوصاية تتحفظ منذ تعميم النظام الجديد عن كشف المستجدات الميدانية المتعلقة بمناقشة الأطروحات للسنة الجامعية الجديدة، خاصة وأن هذه التعليمة في حال تطبيقها ستحرم أعداد كبيرة من الطلبة من المناقشة ومن ثمة التوظيف، على اعتبار أن مديرية الوظيف العمومي أصبحت تشترط أن يكون حاملا لشهادة دكتوراه. وترجع التعليمة التي ستصدرها الوزارة سبتمبر القادم إلى اكتوبر إلى الاحتجاجات التي نظمها الطلبة عبر مختلف جامعات الوطن على غرار قسنطينة والبليدة، عقب إصدار الوزارة التعليمة التي عدّدت حسبهم المجالات الأجنبية التي ستقبل فقط المقالات المنشورة فيها ضمن ملف الترشح لنيل شهادة الدكتوراه، ما اعتبروه اقصاءا مباشرا لهم لعدم مناقشة أية أطروحة.