أبدى المواطنون القاطنون على مستوى حي عبان رمضان التابع إداريا لإقليم بلدية الدارالبيضاءبالجزائر العاصمة استياءهم من الظروف المعيشية الصعبة المحيطة بهم و التي لاتزال تلازمهم منذ سنين خلت بسبب غياب التهيئة عن حيهم، وعدم اهتمام السلطات المحلية لبلدية الدارالبيضاء بإدراج مشاريع لفائدة سكان هذه المنطقة البعيدة عن أعين المسؤولين. ورفع سكان الحي خلال لقاء جمعهم بجريدة «السلام اليوم» مطالب للسلطات المعنية بالتعجيل لتوفير المرافق الضرورية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية من مركز للبريد، صيدليات، سوق، مكتبة جواريه لأبناء المنطقة، فضلا عن ذلك يتمسك السكان بالمطلب الملّح ببناء ثانوية لتلاميذ الحي تخفف من معاناتهم وتغنيهم عن قطع المسافات الطويلة للوصول إلى ثانوية الدراسة الوحيدة المتاحة لهم والتي تقع بوسط بلدية الدارالبيضاء. وجدير بالذكر أن غياب مؤسسة الثانوية عن ربوع الحي كان سببا مباشرا لتوقف العديد من الفتيات عن مزاولة دراستهن الثانوية، يحدث هذا في ظل وجود متوسطة واحدة فقط يوجه نحوها كل تلاميذ الحي مع إضافة التلاميذ القاطنين بالحي المجاور المسمى بحي «صلاح الديب» الذي يتقاسم نفس المشاكل والمعاناة الحاصلة بحي عبان رمضان بالدارالبيضاء. ومن جانب آخر، يعرف الطابع العمراني بحي بن عمار تشوها كبيرا نتيجة انتشار البنايات القديمة الهشة وغزو البنايات الفوضوية للمكان، ويقول السكان في هذا الصدد أنه رغم الزيارات المتعددة والمتكررة للجهات المعنية بالبلدية للعائلات التي تقطن بهذه البنايات بغية تسجيل وضعية سكنهم غير اللائق وإدراجهم في عمليات ترحيل قريبة، إلا أنه لم يحدث شيء من الوعود التي أطلقها المسؤولون. ومن ناحية أخرى يشتكي المواطنون من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وعدم تمكنهم من إيصال بيوتهم بخطوط الهاتف المنزلي فضلا عن غياب الانترنت. هذا، ويعاني سكان حي بن عمار الواقع بين بلديتي الدارالبيضاء بالعاصمة وحمادي بولاية بومرداس نقصا فادحا في المواصلات اعتبره المواطنون استمرارا لمظاهر العزلة التي فرضت على الحي منذ القيام بتوسيع مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، أين أصبح يشكل هذا الأخير حاجزا يفصل الحي عن باقي إقليم بلدية الدارالبيضاء. وأمام هذا الوضع اتخذ المواطنون من بلدية حمادي مكانا لتسوقهم وقضاء مختلف احتياجاتهم، وأصبحت تشكل بالنسبة إليهم المحطة الرئيسية للعبور. وفي نفس سياق الحديث، يقع السكان القاطنون بالحي تحت رحمة سائقي سيارات الأجرة الذين تعتبرهم السلطات المحلية أصحاب نشاط غير شرعي، حيث وفي كثير من الأحيان يتفاجأ المواطنون من مداهمات فرق الدرك الوطني لهؤلاء الناقلين ما يتسبب في تعطيلهم لساعات طويلة على أمل الوصول إلى وجهاتهم المختلفة.