شرع "جازي" منذ مدة في عملية تحديث كيفيات توزيع و مراقبة عمليات الشحن الإلكتروني Flexy، بموجب التعليمات الصادرة عن الحكومة و وزارة المالية، و كذا تلك الصادرة عن سلطة ضبط خدمات البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية (آر. بي. تي). و انطلقت هذه العملية، والتي تشكل أيضا جزءا من مخطط إعادة انتشار الشركة ومشروع الرقمنة الذي انطلق منذ عدة أشهر في جو من التشاور والحوار من خلال دعوة كافة الشركاء للامتثال لقوانين جديدة لضمان تتبع مسار وشرعية التحويلات المالية الناتجة عن عمليات الشحن الإلكتروني، وفرض الضرائب على جميع المعاملات الجارية بين جميع الأطراف المشاركة في عملية التوزيع. و أوضح "جازي" في بيان له تحوز "السلام" نسخة منه أنه ومع ذلك، "فقد لقي هذا الإجراء بعض العراقيل من طرف بعض الموزعين وتجار التجزئة الذين تعودوا على الطرقات التقليدية و يرفضون التأقلم مع الوضع الجديد و العمل في الشفافية والشرعية". و أمام هذا الوضع، تعتزم "جازي" استخدام جميع الوسائل التي يسمح بها القانون و المضي قدما في هذه العملية خدمة لمصالح زبائنها و مصلحة نقاط البيع المختلفة وكذا الخزينة العامة، دون الرضوخ إلى أي محاولة ابتزاز من بعض الأطراف المعروفة.