نعقد أشغال الجمعية العامة التأسيسية الأولى لهيئة الأفريبول في الجزائر يومي ال 13 و14 ديسمبر من السنة الجارية ، فيما يتم التحضير لإحتضان مقرها في الجزائر ،على حدّ ما كشف عنه اللواء عبد الغاني هامل خلال مشاركته في الدورة ال84 لمنظمة الشرطة الجنائية أنتربول التي انعقدت بكيغالي عاصمة رواندا . وخرج المشاركون في ختام الدورة أول أمس بجملة من التوصيات ، منها وضع نظام معلوماتي دولي لمراقبة الأشخاص على مستوى النقاط الحدودية الجوية كمرحلة أولى، على أن يمتد في مرحلة ثانية وخلال السنة المقبلة إلى النقاط الحدودية البحرية، وهذا بإشراك شركات النقل الجوي والبحري. وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني ،أن الأنظمة الجديدة الموصى بها ،تسعى من خلالها منظمة الأنتربول إلى تعزيز آليات مراقبة الأشخاص والبضائع المتنقلة بين الدول ،بهدف الحد من التهريب وتقليد السلع، مع استعمال وثائق سفر مزوّرة أو مسروقة. وأشار المشاركون في أشغال الدورة ال84 للأنتربول، أن أجهزة الشرطة تهدف في مثل هذه الدورات إلى الوقوف بالمرصاد للمجرمين، إلا أنّها ترهن ذلك بقدرة موظفي أجهزة تنفيذ القانون على الإطلاع بشكل آني على المعلومات المتوفرة خارج حدود بلادهم، مؤكدين أن" العصر الرقمي قد أتاح فرصا جديدة لقوات الشرطة ، إذ وفّر لها قنوات إتصال مأمونة وخوّل لها الإطّلاع على البيانات الجنائية". واستمرت دورة الأنتربول أربع أيام ،عرض خلالها اللواء عبد الغاني هامل التجربة الجزائرية فيما يخص مكافحة الإرهاب الجريمة المنظمة، الإتجار غير المشروع بالمخدّرات، الجرائم الالكترونية و التهريب ،كما تطرّق للتجربة الجزائرية في مجال المصالحة و إرساء قواعد السلم في المجتمع ،بالإضافة إلى استعراضه للمحاور الأساسية الخاصة بمبادرة إنشاء هيئة الافريبول . وكانت للمدير العام للأمن الوطني لقاءات مع كبار مسؤولي المنظمة الدولية للشرطة الجنائية و نظرائه من مختلف دول العالم، تم من خلالها تبادل الآراء والتشاور حول تعزيز التعاون الثنائي والدولي، في إطار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية للتصدّي لمختلف التهديدات الأمنية التي من شأنها أن تمس أمن الاشخاص والممتلكات. للتذكير، أشادت رئاسة الدورة بالتجربة الجزائرية، في مجال السلم والمصالحة داخليا والمشاركة إقليميا مع دول الجوار في ايجاد حلول لبعض النزاعات المسلحة التي تهدد الاستقرار و الطمأنينة لدى شعوب المنطقة.