عرف الإنتاج الفلاحي ببلدية حمادي الواقعة غرب ولاية بومرداس تحسنا كبيرا خلال موسم 2010 - 2011 من ناحية الانتاج مقارنة بالسنوات السابقة، حيث يعد القطاع الفلاحي وخاصة الزراعة، النشاط الاقتصادي الرئيسي الذي يعتمد عليه سكان المنطقة الذين يقدر عددهم بأكثر من 40630 نسمة، وهذا بفضل الانتشار الكبير للمستثمرات الفلاحية الجماعية منها وحتى الخاصة على مساحة تقدر ب2342 هكتار كأراض صالحة للزراعة من مجموع حوالي ال 2647 هكتار مساحة كل إقليم البلدية، علما بأن الأراضي المزروعة تمثل ما مساحتها حوالي ال 961 هكتار فقط. وفي هذا الصدد، تشير الإحصائيات الأخيرة المقدمة من طرف التقسيمية الفلاحية لدائرة خميس الخشنة بأن بلدية حمادي قد تمكنت من تحقيق قفزة نوعية من حيث تزايد المساحات الصالحة للزراعة، وكذلك من حيث المساحات المسقية التي أصبحت تقدر بحوالي ال1099 هكتار، في حين تمثل المساحات غير المسقية ما مساحته 1548 هكتار، معتبرة أن الجهود الكبيرة التي تبذل من طرف الفلاحين المحليين والتي جاءت بفضل ما توفره مخططات التنمية الفلاحية من حوافز ومساعدات قد ساهمت بصفة فعالة في زيادة كمية الإنتاج الفلاحي على مستوى إقليم بلدية حمادي إجمالا. وفي ذات السياق، تمثل محاصيل كل من الحبوب والخضر والفواكه الأكثر مردودية حسب إحصائيات عام 2010 - 2011 المقدمة من طرف الهيئة السابقة الذكر، حيث في كثير من الأحيان لا يضطر سكان المنطقة، خاصة أولئك المقيمين بالقرب من المستثمرات الفلاحية من التنقل إلى الأسواق لشراء ما يلزمهم من الخضر والفواكه في ظل ما تقدمه هذه الأخيرة من فائض المحصول، وبالعودة إلى الأرقام سجل محصول الحبوب ما قدره ال8304 طن، أما الإنتاج الإجمالي من الخضر فقدر ب145335 طن، في حين بلغت كمية الفواكه المنتجة خلال نفس الفترة ال8304 طن. من جانب آخر، تتمتع البلدية بثروة حيوانية مهمة، حيث تنتعش تربية الدواجن بها بصفة كبيرة، نتيجة توجه عدد كبير من الفلاحين وحتى بعض الشباب في إطار عقود «الأونساج» إلى الاستثمار في هذا النشاط كتجارة مربحة لهم لما تدره من فوائد مالية مضاعفة، حيث توسع عدد المفارخ بالبلدية ليصل إلى حدود الخمسة، فيما قفز عدد المنشآت الخاصة بتربية الدواجن اللحمية الموجهة للاستهلاك والدواجن البيضية إلى 17 منشأة. جدير بالذكر بأن بعض السلوكيات السلبية الصادرة من طرف أصحاب الدواجن قد تسببت في إزعاجات عديدة لسكان المنطقة، خاصة منهم القريبين من المفارخ، نتيجة عمليات الرمي العشوائي لبقايا الدجاج ومخلفات أخرى، الأمر الذي أحدث فوضى بالمحيط، الذي أصبحت تعمه الروائح الخانقة مما أثر على الصحة العمومية، ولهذا السبب رفع المواطنون في مناسبات عديدة مطالب إلى السلطات المحلية بإغلاق بعض الدواجن التي ترى بأن أصحابها يخالفون شروط ومعايير النظافة والصحة الواجب احترامهما والالتزام بهما أثناء ممارسة أي نشاط.