توعد والي ولاية بجاية عقب اختتام لقاءاته مع مختلف الفاعلين في قطاع السكن نهاية ،الأسبوع الأخير، المسؤولين المحليين المتقاعسين في خدمة المواطن بعقوبات صارمة. وبرمجت هذه اللقاءات لدراسة ملف السكن من أجل إيجاد الحلول اللازمة لمختلف المشاريع و بالخصوص تلك المتعلقة بالمشاريع المتأخرة و التي لم تنطلق بعد. وقد إستمع الوالي خلال ثلاثة أيام ل 160 مقاولا قدموا وضعية المشاريع التي أوكلت لهم قصد إنجازها، حيث طرحوا جملة المشاكل و العراقيل التي يواجهونها و التي وعد الوالي بالتكفل بها جميعا،و علاوة على المشاريع التي تعرف تأخرا بالولاية أشار الوالي، إلى وجود أزيد من 36 ألف مسكن أخر في جميع الصيغ لم يتم بعد الانطلاق فيها . وقد قام الوالي بتنصيب لجنة مكلفة باختيار الأراضي الموجهة للبناء طالبا بإنجاز دراسة لجل المشاريع التي لم تنطلق بعد لاستيفاء جميع الشروط. في السياق ذاته لاحظ الوالي أنه لا توجد هناك مرافقة لمؤسسات الإنجاز من طرف مكاتب الدراسة و أصحاب المشاريع الغائبة في كثير من الأحيان في الوقت التي تكون هي السبب في تأخر المشاريع في أحيان أخرى، على غرار ديوان ترقية السكن العمومي التي حضر عنها هذا اللقاء المدير بالنيابة بعد تقديم مديرها للوالي عطلة مرضية التي اعتبرها هذا الأخير عذرا للتهرب من المسؤولية و مواجهة الوضعية الكارثية التي تعرفها مشاريعها قائلا" هو تصرف لا يليق بمسئول يمثل الدولة في هذا المركز" ، ضف إلى ذالك عدم التقيد بالتعليمات السابقة للوالي وطرح بعض المقاولين لمشاكل كان من المفروض الفصل فيها في اللقاءات السابقة و كلف هذه الهيئة استجوابا طالبا منها مثلها مثل مديرية السكن تقديمه توضيحات و إجابات لهذه المشاكل في أجل أقصاه الأحد (اليوم) .
كما أكد الوالي أنه في حرب يعتبر نفسه محاربا فيها ، حيث سيقوم بكل ما بوسعه لاقتلاع البيروقراطية من جذورها في جل المؤسسات الإدارية ، وهو توعد موجه لكل مسئولي الإدارات الذين يفرضون كل هذه العراقيل مدحرجين بالولاية إلى أسفل قائمة الولايات في التنمية.