أعلن أمس مصدر رسمي أن مجموعة العمل حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب بالساحل التي تعتبر آلية تم إقرارها في إطار المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب، ستعقد اجتماعها الأول يومي الأربعاء والخميس بالجزائر العاصمة. ويأتي هذا الاجتماع الذي سيجري برئاسة الجزائر وكندا غداة تنظيم ندوة الجزائر الدولية حول الشراكة والأمن والتنمية بالساحل يومي 7 و8 سبتمبر الفارط. وتمت دعوة ممثلي الدول الأعضاء في المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب ودول منطقة الساحل ومنظمات إقليمية ودولية لحضور اللقاء حسب نفس المصدر. وكانت الجزائر قد احتضنت شهر سبتمبر الماضي الندوة الدولية حول الشراكة والأمن والتنمية بين دول الساحل (الجزائر - مالي - موريتانيا - النيجر) والشركاء من خارج الإقليم بمشاركة 30 وفدا يمثلون دولا وهيئات دولية تهتم بملف مكافحة الإرهاب والجريمة والتنمية ومحاربة الفقر. وتناولت الندوة وضع استراتيجية موحدة وممنهجة لمواجهة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للقارات والفقر بين البلدان الأربعة الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، وكذا إشعار الأطراف الدولية بخطورة ظاهرة الإرهاب وصلته بالفقر وانعدام التنمية ودفع هذه الأطراف إلى المساعدة في جهود دول الساحل بمجال التنمية والتصدي لظاهرة الإرهاب. كما أنشأت ثلاث ورشات عمل في مسائل ذات صلة بالتعاون بين دول الساحل والشركاء خارج الإقليم في مجالات الإرهاب العابر والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتنمية عبر ثلاثة محاور، هي الأمن ومكافحة الإرهاب الذي أضحى ظاهرة عابرة للأوطان والجريمة المنظمة والمتاجرة بالمخدرات من مختلف جوانبها، باعتبارهما آفتين أخذتا أبعادا خطيرة وتشكلان تهديدا حقيقيا على المنطقة، إضافة إلى ملف التنمية في دول الساحل والوسائل المتاحة للشركاء للمساهمة في إنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية تساهم في تغيير وجه المنطقة. وشاركت في الندوة أكثر من 30 دولة وهيئات الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والمركز الدولي لمكافحة الإرهاب ومركز جنيف لمكافحة المتاجرة بالمخدرات، إضافة إلى المانحين التقليديين في المنطقة، المتمثلين في البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي.