إستنكرت المنظمة الوطنية لشباب حاملي الشهادات، ضعف رواتب المنضوين تحت لواء عقود ما قبل التشغيل، وأكدت أن مبادرة الحكومة القائلة برفع أجور هذه الفئة طبقا للمرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية خلال 11 ماي 2016، تبقى ضئيلة لا تلبي متطلباتهم المعيشية، داعية الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى التدخل لإنصاف هؤلاء. دعت المنظمة الوطنية لشباب حاملي الشهادات، (اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل سابقا)، في بيان لها أمس إطلعت عليه "السلام" سلال إلى التدخل وإعادة النظر في سياسة العقود وتسوية الوضعية "المزرية" للشباب العامل في إطار عقود ما قبل التشغيل بجهازيها "آنام" و"داس"، مؤكدة أن الزيادات التي تضمنها المرسوم التنفيذي الصادر في الجريدة الرسمية في ال 11 ماي 2016، الذي أيضا ينظم عملية التوظيف "تبقى ضعيفة لا تكفي لتلبية متطلبات المستوى المعيشي"، وأضافت في البيان ذاته "أن هذه لن تنهي معاناة شباب عقود ما قبل التشغيل". جدير بالذكر أنه تم حصر الزيادات بالنسبة لحامل الشهادة الجامعية وفقا للمرسوم السابق الذكر لتنتقل من 9100 دج إلى 10000 دج لعقد عام قابل للتجديد، أمّا حامل شهادة تقني سامي فقد تم رفع راتبه من 7300 دج إلى 8000 دج لعقد عام قابل للتجديد، إضافة إلى عقد إدماج اجتماعي إنتقل من 5400 دج إلى 6000 دج لعقد عامين قابلين للتجديد. هذا وألحت المنظمة الوطنية لشباب حاملي الشهادات على الوزير الأول إعادة النظر في سياسة العقود وتسوية الوضعية التي وصفتها ب "المزرية" لهذه الفئة التي قالت أنها "تعاني في صمت منذ فترة طويلة"، داعية من جهة أخرى إلى فتح عقود الإدماج الاجتماعي مقارنة بجهاز الإدماج المهني Daip.
