أحدث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس تعديلا حكوميا جزئيا مس العديد من الوزارات في حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، وأطاح بشكل غير متوقع بعديد الأسماء التي طالما كانت علامة مسجلة بإسم الحكومة الحالية. أنهى رئيس الجمهورية مهام كل من طاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان وعمار غول، وزير السياحة والصناعة التقليدية والتهيئة الإقليمية، إلى جانب صالح خبري، وزير الطاقة من الحكومة، إضافة إلى عبد الرحمان بن خالفة وزير المالية، وسيد أحمد فروخي وزير الفلاحة وكلها أسماء طالما إعتبرت مقربة من الوزير الأول، وكانت علامة مسجلة بإسم الحكومة الحالية على غرار غول الذي عرف في الأوساط السياسية ب "الفتى المدلل" للسلطة، وتنحيته رفقة الأسماء السابقة الذكر في هذا الوقت يثير العديد من التساؤلات، خاصة وأنها كانت محل إنتقاد بسبب إخفاقاتها إن صح القول في تسيير الوزارات التي أشرفت عليها من جهة، وتورطها من جهة أخرى في نزاعات وصراعات علنية مع عديد رؤساء وممثلي التشكيلات السياسية في الساحة الوطنية ما دفعها إلى الإدلاء بتصريحات مست في بعض المرات بهيبة الحكومة. وبالمقابل قام رئيس الجمهورية أيضا بتعيين كل من غنية إيداليا، وزيرة للعلاقات مع البرلمان و بابا عمي وزيرا للمالية، ونور الدين بوطرفة، الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز وزيرا للطاقة. وفي ذات السياق تم تحويل كل من عبد القادر واعلي إلى وزارة الموارد المائية، وتحويل عبد الوهاب نوري من الموارد المائية إلى وزارة السياحة، وكذا تعيين بوجمعة طلعي وزيرا للأشغال العمومية والنقل، كما تم تعيين شلغوم عبد السلام وزيرا للفلاحة مكان سيد أحمد فروخي، كما تم تجديد الثقة في عبد المجيد تبون على رأس وزارة السكن. هذا وقام بوتفليقة من خلال التغيير الحكومي الجزئي الأخير بدمج كل من وزارتي النقل والأشغال العمومية في وزارة واحدة يقودها بوجمعة طلعي.