إنسحب نواب تكتل الجزائر الخضراء سهرة أول أمس من جلسة مناقشة قانون الإنتخابات الجديد على مستوى لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان، إحتجاجا على تشبث المولاة ببعض المواد في القانون التي أكدوا انها مواد تعول من خلالها السلطة على غلق العملية السياسية عموما والعملية الانتخابية خاصة. أوضح ناصر حمدادوش، نائب حركة مجتمع السلم، في منشور له أطلقه أمس على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أنهم قرروا الخروج والإنسحاب من الجلسة بعد إصرار أحزاب الموالاة على الإبقاء على بعض المواد كالمادة 10 والتي تخص تسجيل الأسلاك النظامية وانتخابهم في موطن عملهم، بالرغم من حقهم في التصويت بالوكالة كغيرهم من الفئات الأخرى كالمرضى والعجزة، الطلبة الجامعيون والتكوين، وكذا الموجودين مؤقتا بالخارج حسب المادة 53، إضافة إلى المادتين 73 و 94 المتعلقتين بنسبة 4 بالمائة كشرط للمشاركة في الانتخابات المقبلة، والمادة 22 المتعلقة بالهيئة الناخبة وعدم الشفافية في قراءتها والتثبت منها. كما قال نائب حركة مجامع السلم في منشوره "قررنا تنسيق الجهود كنواب المعارضة واستشارة القيادات السياسية والدخول في معركة سياسية وإعلامية ضد هذه القوانين، ومقاطعة أشغال اللجنة وما تبقى من دراستها". هذا وعرفت عملية مناقشة قانون الانتخابات الجديد على مستوى لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان مناوشات حادة بين نواب الموالاة والمعارضة كادت أن تتطور إلى مشادات بالأيدي.