نشر حزب التجمع الوطني الديمقراطي لأمينه العام أحمد أويحيى،على الصفحة الرسمية للحزب في "الفايسبوك" موقفه من تنفيذ عقوبة الاعدام في حق خاطفي الأطفال، إذ رحب بما اسماه المطلب الشعبي الداعي لتنفيذ عقوبة الاعدام وأكد مساندته لكل مشروع قانون من شأنه تفعيل العقوبة،هذا في وقت كان أويحيى من أشد الرافضين لتطبيق هذا القانون حينما كان وزيرا للعدل في الفترة الممتدة من ديسمبر 1999 إلى ماي 2002، فسبحان الله مغير الأحوال.