فتحت مصالح أمن ولاية تبسة مؤخرا تحقيقا في قضية مناقصة وطنية محدودة لتموين المدارس الابتدائية لبلدية تبسة خلال السنة الجارية بمختلف الاحتياجات الغذائية، أين تم فتح تحقيق معمّق في تجاوزات أهمّها منح الصفقات لأحد الممونين الذي طرح أسعارا غير منطقية مقارنة مع أسعار السوق، كما تم إقصاء العارضين الآخرين قبل دعوتهم لاستكمال عروضهم في الآجال المحددة قانونيا 10 أيام، وهو ما يخالف قانون الصفقات والتعليمات الإدارية، كما ترأّس اللجنة أحد نواب البلدية عوض رئيس البلدية المخول قانونيا لذلك. وحسب مصدر مطلع فإن المستفيد يقوم بتسليم مواد رديئة وغير مطابقة للنوعية المطلوبة في دفتر الشروط، مع عدم تسليم المواد المطلوبة إذا ارتفع ثمنها في السوق، كما أنه استفاد من حصص رغم انسحابه سنة 2015 ورغم ذلك لم يتم إدراجه في أي قائمة إقصائية وهو ما يخالف المادة 52 من قانون الصفقات العمومية. للإشارة، فإن القضية معروضة امام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة.