الجزائري يستهلك 750 مليون علبة دواء سنويا 450 مليون منها تنتج محليا أُعلن أمس عن تأسيس الاتحادية الجزائرية للأدوية، التي من أهدافها المساهمة في ضمان التموين المستمر والمنتظم للسوق الجزائرية بالأدوية وتوفير كل الأنواع للمرضى على كامل التراب الوطني. أكدت الهيئات المؤسسة للإتحادية أن نظام التموين بالأدوية في الجزائر شهد تحسنا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، إذ يستهلك المواطن الجزائري سنويا 750 مليون علبة دواء، منها 450 مليون علبة دواء من الإنتاج المحلي. الاتحادية الجزائرية للأدوية التي تم الإعلان عن ميلادها أمس بفندق "السوفيتال"، تضم ثلاث هيئات، تتمثل في الإتحاد الوطني للمتعاملين الصيادلة، والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص، والجمعية الجزائرية لموزعي الأدوية، التي ترأسها حسيبة بولمرقة، هذه الأخيرة أكدت أن سوق الدواء في الجزائر في تطور ملحوظ، مشيرة إلى أن المرضى يستفيدون من الدواء بطريقة منتظمة خلال السنوات الأخيرة وأنها تسعى من خلال الاتحادية إلى ضمان وصول الدواء إلى كل الجزائريين خاصة في المناطق النائية وأقصى الجنوب. وفي هذا السياق، أشار الدكتور عبد الوحيد كرار، رئيس الإتحاد الوطني للمتعاملين الصيادلة، أن ولاية تمنراست على سبيل المثال تستفيد من توزيع الأدوية ثلاث مرات في الأسبوع بإرتفاع ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، مؤكدا جودة الأدوية التي يتم إنتاجها محليا، عكس ما تروج له بعض الجهات الحريصة على تسويق الأدوية الأجنبية في البلاد. من جهته مسعود بلعمري، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، أشاد بالتطور الكبير الذّي يشهده قطاع الدواء في الجزائر، مؤكدا أن الإنتاج من سنة 2004 إلى 2010 تطور بشكل ملفت للنظر، وحسب دراسة قامت بها وزارة الصناعة فقد عرف إنتاج الدواء خلال 08 سنوات الأخيرة نموا بنسبة 17 بالمائة. هذا وأكد المشاركون أمس في مراسيم الإعلان عن تأسيس الفيدرالية الجزائرية للأدوية، أن الجزائر تصدر أدويتها المنتجة محليا إلى 11 بلدا إفريقيا وأن مهمة تصدير الأدوية إلى دول أخرى ليست صعبة ولكنها تحتاج إلى إمكانيات وتعاون بين الجهات الفعالة والمؤسسة بصفة قانونية من أجل تطوير انتاج الدواء في الجزائر والتحكم المنتظم في توزيعه، ما يقلل من فاتورة الإستيراد وهو ما تهدف إليه الفيدرالية المعلن عنها أمس والتي تسعى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد إلى تقديم الدعم الكامل لسياسة تطوير ممارسات التصنيع والتوزيع الجيد للأدوية لضمان وصولها للمريض، كما تهدف الفيدرالية إلى الحفاظ على الجودة العالية للدواء . وبخصوص قانون الصحة الجديد، فقد ثمنت الهيئات المؤسسة للفيدرالية هذا القانون الذي اعبترته إيجابيا ويحتاج إلى بعض البنود التطبيقية، ويجب أن يجسد في الميدان كالخريطة الصحية واللامركزية وكذا تطور الأدوية والهياكل الجديدة وغيرها.