تعزيزات أمنية كبيرة تشل حركة المرور في مداخل وبقلب ولاية الجزائر نظّم أمس تكتُل النقابات المُستقلة الذي يمثل العديد من قطاعات الوظيف العمومي، وقفة احتجاجية بالعاصمة لمطالبة الحكومة بالعدول عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، تزامنا ومناقشة مشروع القانون في البرلمان. توجه المشاركون في الإحتجاج الذين لبوا نداء التكتل النقابي للتجمهر أمام مقر المجلس الشعبي الوطني، إلاّ أن عناصر الأمن الذين وزعوا على محيط مبنى زيغود يوسف، منعوا ذلك، ما أدى إلى نقل الإحتجاج إلى البريد المركزي، أين رفع المعنيون لافتات ورددوا عبارات تندد بهذا القانون -الذي كان نواب البرلمان في نفس الوقت يناقشونه قبل ترسيمه-، وتطالب بالإبقاء على نظام التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن كونه مكسب لا يمكن التنازل عنه -كما قال الكثيرون-. في السياق ذاته فرضت على مداخل العاصمة وولاية الجزائر بصفة عامة تعزيزات أمنية كبيرة شلت حركة المرور لساعات نتيحة كثرة الحواجز بالإضافة إلى توقيف الحافلات الداخلة للمحطة البرية في خروبة، حيث خضع الكثيرون للتدقيق في هوياتهم. هذا وإعتقلت وحدات الشرطة التي إنتشرت بشكل غير معهود في العاصمة قيادات نقابية قبل توجهها إلى البريد المركزي. كما تم تطويق مقر الإتحاد العام للتربية والتكوين قرب ساحة أول ماي، أين تجمهر عشرات الأساتذة الّذين قدموا من عدة ولايات للمشاركة في الوقفة. في السياق ذاته عرف إحتجاج التكتل النقابي مشاركة نواب من المعارضة على غرار ممثلين عن كتلة الجزائر الخضراء، وآخرين من حزب العمُال، إلى جانب نواب من جبهة القوى الإشتراكية، وذلك تضامنا مع المحتجين. جدير بالذكر أن التكتل النقابي الذي يضم نقابات التربية والصحة ومستخدمين في الإدارات العمومية كان قد شن إضرابا عن العمل ليومين متتاليين في الأسابيع الفارطة من أجل إجبار الحكومة على التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي، غير أن ممثلي الحكومة أعلنوا إستحالة التراجع عن القرار.