حرّك رئيس سابق لتعاونية عقارية بالعاصمة تسيّرها شركة خاصة للبناء تحمل اسم "النخبة" شكوى قضائية ضدّ رئيسها الحالي المدعو "ل.عثمان" يتّهمه بالغش في مواد البناء من خلال مزج الخرسانة بمواد أخرى، ما يشكّل خطرا على حياة السكان المستفيدين، فيما تمكن رئيس التعاونية من توفير أموال طائلة وتحويلها لتشييد مشروع سكني آخر بمنطقة سعيد حمدين. وأكّد الرئيس السابق للتعاونية خلال سماعه أمس، من قبل قاضي الجنح بمحكمة بئر مراد رايس، أن الأخيرة يسيّرها "مافيا" قاموا بنهب أموال المنخرطين فيها، كما استعملوا خرسانة غير مطابقة، مضيفا أن المقاول كان يقوم بتشييد السكنات لوحده دون استحضار مهندسين. وأضاف الرئيس السابق لذات التعاونية أن شهودا حضروا للشهادة لصالح المتهم، رغم أنهم ليسوا منخرطين بها، مؤكدا أنهم إستفادوا من سكنات دون دفع أقساطها. واستمعت المحكمة للمدعو "محمد.ب" والذي كان مساهما في تلك الفترة بشركة النخبة التي تكفلت بأشغال البناء، الأخير اوضح أن عملية التشييد تطلبت مبلغ مليار و700 مليون سنتيم، ولكن التعاونية جمعت آنذاك أكثر من أربعة ملايير سنتيم، ليتم استغلال تلك الأموال في تشييد مشروع سكني بمنطقة سعيد حمدين، موضّحا بأنه جرت عملية تحويل أموال ضخمة وإختلاسات من خلال اقتناء خرسانة مغشوشة. من جهته، أنكر "ل.عثمان" التهم الموجهة اليه، مؤكدا أنه اقتنى الخرسانة من شركة "كوسيدار"، مشيرا أنها تمّر على المنظمة الوطنية لمراقبة تقنية البناء، وهي المصلحة التي تتكفل بعملية قبول أو رفض الإسمنت المسلح، موضحا أن عملية البناء كانت تحت إشراف مقاول. وأضاف المتهم أنه توقف عن الأشغال بسبب فيضانات باب الوادي في سنة 2001، بعد أن قرر والي العاصمة تجميد جميع رخص البناء. وحسب نفس المتهم، فإن الشكوى المقيدة ضده "كيدية" هدفها عزله من منصبه. وأشار اربعة شهود في القضية أن الخرسانة سليمة وتم اقتناؤها من شركة كوسيدار، فيما إلتمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة تطبيق القانون في حق المتهم.