تحت شعار "من أجل مكافحة فعّالة للتهريب" نظمت المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان بالتنسق مع مخبر البحث والاقتصاد غير الرسمي المؤسسات والتنمية بجامعة تلمسان يوما دراسيا حول تحليل المعطيات في خدمة التسيير الناجع للحدود، حيث يندرج ضمن النشاطات المنظمة من طرف مختلف مصالح المديرية العامة للجمارك احتفالا باليوم العالمي للجمارك. وأكد مدير الجمارك بتلمسان، أن اختيار موضوع "تحليل المعطيات من أجل مكافحة فعالة للتهريب" واختيار منطقة تلمسان خصوصا لاحتضان هذا اليوم الدراسي واختيار مخبر البحث حول الاقتصاد غير الرسمي لمشاركته تنظيم هذا الحدث إنما يخضع لاعتبارات موضوعية تهدف إلى تحليل المعطيات المتعلقة بجرائم التهريب عن طريق إخضاع هذه الظاهرة لمنهج البحث العلمي من خلال معرفة مسبباتها والعوامل المتحكمة في حركتها وميكانيزماتها من أجل اقتراح الآليات الكفيلة بمعالجتها وهذا بالنظر إلى ثبوت تأثيرها على الصحة، الأمن، الاقتصاد وعلى التنمية بمختلف أبعادها. واعتبر المتحدث أن الحديث عن التنمية يتطلب التنويه بالمجهودات التي تبذلها إدارة الجمارك عن طريق تذليل العقبات أمام نشاط المتعاملين الاقتصاديين من خلال التسهيلات الجمركية المستحدثة، ومن خلال تعزيز تواجدها عبر الحدود وتدعيم قدراتها العملياتية في مجال الاستعلام الجمركي ومكافحة التهريب ومختلف أشكال الغش الجمركي. وأوضح مدير الجمارك أن هذا اللقاء هو أيضا فرصة لتأكيد إدارة الجمارك عزمها والتزامها الدائمين على الرقي بالخدمة الجمركية من خلال مخططها الإستراتيجي 2016- 2019 الذي تضمن محاور عدة أهمها دعم الترسانة القانونية والتنظيمية والتسهيلات الجمركية من خلال تبسيط الإجراءات وتدعيم أدوات الرقابة والاستعلام الجمركي، وتكييف تنظيم إدارة الجمارك مع المتطلبات الحالية والمستقبلية إضافة إلى عصرنة نظام المعلومات وترقية الموارد البشرية، تثمين الكفاءات، دعم التكوين، ترقية الاتصال والتكفل بأخلاقيات المهنة في الوظيفة الجمركية. ولعل صدور قانون الجمارك قريبا سوف يساهم في خلق ديناميكية جديدة في العمل الجمركي من خلال تبسيط الإجراءات، تدعيم أدوات الرقابة والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال من أجل بناء اقتصاد قوي وتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية المنشودة. وهي محاور تعمل إدارة الجمارك على ترقيتها من خلال مخطط إستراتيجي طموح يكرس مبادئ الحكم الراشد ويرمي إلى تحسين الخدمة العمومية والرقي بمستوى الأداء الجمركي.