فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تبسة تحقيقا حول إبرام بلدية الشريعة لصفقات عمومية غير قانونية لفائدة إحدى مقاولات الأشغال العمومية. وتبين من خلال التحقيق إبرام إدارة بلدية الشريعة لصفقات عمومية سنة 2016 بطريقة غير قانونية بتفضيل أحد المقاولين وبعد استرجاع جميع الوثائق المتعلقة بصفقة دراسة وتهيئة حضرية لبعض محاور المدينة حصة طريق الضلعة وصفقة أخرى متعلقة بدراسة وتهيئة حضرية لبعض محاور المدينة حصة الطريق المزدوج بحي 250 سكنا، اللذين خصص لهما مبلغ مالي قدره 80.000.000.00 دينار، تبين أنها تحمل العديد من الإجراءات غير القانونية، وتم سماع الممثل القانوني لبلدية الشريعة وثلاثة أشخاص من أعضاء لجنة فتح الأظرفة وأربعة أشخاص من أعضاء لجنة تقييم العروض. وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف إجراءات وإرساله إلى العدالة بتهمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ضد أعضاء لجنة تقييم العروض والمدير السابق للأشغال العمومية لولاية تبسة. وفي نفس السياق، فتحت أيضا نفس الفرقة، تحقيقا حول إبرام بلدية الشريعة لصفقات عمومية بطريقة غير قانونية لفائدة مقاولة أخرى بعد إبرام إدارة الشريعة لصفقات عمومية خلال سنة 2016 بطريقة غير قانونية بتفضيل مقاول آخر، حيث تم استرجاع جميع الوثائق المتعلقة بالصفقتين المتعلقتين بدراسة وتهيئة حضرية لبعض محاور المدينة طريق المشور، وتهيئة حضرية لوسط المدينة طرقات وأرصفة، أين تبيّن أنها تحمل العديد من الإجراءات غير القانونية. استمرارا للتحقيق، تم سماع الممثل القانوني لبلدية الشريعة وأربعة من أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض، وبعد إتمام التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات يتعلق بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ضد أعضاء لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض وكذا رئيس مكتب الصفقات لبلدية الشريعة، مع إرساله إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص.
