أطاحت مصالح الأمن بشخص انتحل صفة إطار بالحرس الجمهوري للنصب على ستة ضحايا، وسلبهم مبالغ مالية متفاوتة بعدما وعدهم بتوفير سكنات صيغة السكن الاجتماعي التساهمي، كونه مكلف بحماية إطارات الدولة من بينهم والي العاصمة. جاء ذلك بعد تلقي مصالح الأمن شكوى من طرف ستة أشخاص، جاء فيها أنهم تعرّفوا على شخص يعمل اطارا بالحرس الجمهوري، وأنه مكلف بحراسة الشخصيات السامية بالدولة على غرار والي ولاية العاصمة، حيث أوهمهم بقدرته على توفير سكنات صيغة السكن الاجتماعي التساهمي مقابل مبالغ مالية، فقدموا له مبالغ متفاوتة فاقت 250 مليون سنتيم، وبعد مرور مدة اختفى المشتبه فيه عن الأنظار دون أن يوفر السكنات. فتحت مصالح الضبطية القضائية تحقيقا في الوقائع انتهت بتوقيف المتهم وتقديمه للمحاكمة بتهمة النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، استعمال لقب متصل بمهنة وانتحال صفة الغير، وإصدار صك بدون رصيد مع السبّ والشتم. ومثل المتهم، أمس أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر لاستئناف الحكم الصادر ضده والذي أدانه بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذة وهي نفس العقوبة التي التمسها ممثل النيابة العامة، لكن المتهم أنكر ما نسب له من تهم، وأكد أن المبالغ المالية اقترضها من عند الضحايا لأنه يعاني من ضائقة مالية.