طفرة نوعية منتظرة في جميع القطاعات أكدّ الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس حرص وسعي حكومته إلى جعل الجزائر دولة ناشئة في آفاق سنة 2020، من خلال قفزة نوعية ستعرفها جل القطاعات. أبرز سلال خلال تدشينه مصنع الحديد والصلب الجزائري التركي بقدرة إنتاج 2 مليون طن سنويا، الذي زاره ضمن سلسلة الهياكل والمنشآت التي وقف عليها خلال زيارته التي قادته أمس إلى ولاية وهران، عمل الحكومة على توسيع تعاونها مع الأتراك، وقال "نهدف لجعل الجزائر دولة ناشئة في آفاق سنة 2020 مثل ما فعل آردوغان في تركيا". من جهة أخرى وعقب تطرقه إلى إرتفاع أسعار بعض المواد واسعة الإستهلاك، ما خلف سخطا كبيرا في أوساط الشارع المحلي، وذلك على هامش تدشينه مركب صناعي لتكرير السكر، بمنطقة النشاطات لطفراوي التابعة لدائرة وادي تليلات، أكد الوزير الأول، نهاية عهد إحتكار إنتاج السكر في البلاد وتعهد بخفض أسعار هذه المادة، بعدما وصف المشروع السابق الذكر ب "هام جدا"، وأبرز أنه يدخل في إطار التنويع الاقتصادي والصناعي في الجزائر، على أن يساهم - يقول سلال- في تحسين تسويق مادة السكر لمنع احتكارها وتخفيض الأسعار. هذا وأكد الوزير الأول، على ضرورة التفكير في تصدير السكر بإعتبار أن الإحتياجات الوطنية من هذه المادة تتراوح بين 1.6 مليون، و2 مليون طن سنويا، بينما سيصل الإنتاج بإضافة هذا المركب الجديد إلى 2.5 مليون طن سنويا. وخلال إشرافه على تدشين المزرعة النموذجية "أوبدا" بمساحة تقدر ب 1460 هكتارا بواد تليلات، والتي أنجزت في إطار الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص، شدد سلال على ضرورة توجيه الإنتاج الفلاحي الوطني للتصدير"، مضيفا أن الأراضي الفلاحية العمومية ستبقى عمومية ولكن يمكن للخواص الإستثمار فيها، كاشفا في هذا الصدد عن إجتماع على مستوى الحكومة الخميس المقبل لتوسيع المزارع النموذجية لتدخل في إطار الشراكة عمومية-خاصة. "يجب التخلي عن فنادق النجمتين والثلاث نجوم .. مرحبا بالفنادق الراقية" بالمناسبة زار الوزير الأول، فندق "فور بوينتس" المنجز بشارع الجرف المطل على البحر، والذي دخل حيز الاستغلال في سنة 2016، يتوفر على 170 غرفة تضم إجمالا 350 سريرا، فضلا عن مركز للأعمال وقاعات للاجتماعات، ومركز لاسترجاع اللياقة البدنية، إلى جانب موقف للسيارات يتسع ل 260 مركبة، ويندرج انجاز هذه المؤسسة في إطار تطوير المنشآت الفندقية والسياحية التي تستجيب للمعايير الدولية، كما يوفر الفندق زهاء 300 منصب شغل ويساهم أيضا في تحسين الإطار المبني للمدينة ضمن منظور جعل من وهران حاضرة متوسطية كبرى. وقد تابع سلال بعين المكان عرضا حول مشروع تهيئة الواجهة البحرية المسمى "وهران على البحر" من تقديم حاملي أفكار مهتمين بالإستثمار في قطاع السياحة، ويشمل هذا المشروع مجموعة من الفنادق بطاقة استقبال تتراوح ما بين 2.000 و2.500 غرفة، ومطاعم ومرافق للترفيه والرياضة، متحف حول البحر، وميناء للترفيه وتجهيزات أخرى، وقد طالب الوزير الأول من المبادرين بهذا المشروع بإعادة النظر في بعض المرافق المبرمجة لا سيما فيما يتعلق بخصائص الفنادق التي يتعين أن تكون وفق المعايير الدولية وراقية، وأشار إلى أنه يستوجب التخلي عن فنادق ذات نجمتين أو ثلاث نجوم، وقال في هذا الصدد "وهران تستحق أحسن وهي بحاجة إلى تجهيزات راقية في مستوى سمعتها وتطلعاتها".