قال الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال زيارته إلى ولاية وهران، أن هدف الحكومة هو جعل الجزائر دولة ناشئة في آفاق سنة 2020. وقال سلال خلال تدشينه مصنع الحديد والصلب الجزائري التركي، بقدرة انتاج 2 مليون طن سنويا، أن الحكومة تريد التعاون أكثر مع الأتراك وتهدف لجعل الجزائر دولة ناشئة في آفاق سنة 2020 "مثل ما فعل اردوغان في تركيا". مع العلم أن الطاقة الانتاجية للمصنع التركي تقدر ب2 مليون طن سنويا، مما سيسمح بالتقليص من استيراد هذه المادة للبناء، وسيلبي احتياجات العديد من ورشات البناء المفتوحة بجميع مناطق الوطن، وباستحداث حوالي 3.750 منصب شغل، وأزيد من 10 ألاف منصب غير مباشر. وخلال تدخله عقب تقديم المشروع، دعا الوزير الأول مسئولي المركب الى الانتقال إلى مرحلة استغلال منجم الحديد لغار جبيلات، قائلا "يكمن هدفنا في جعل الجزائر أحد أكبر منتجي الحديد في البحر الأبيض المتوسط"، مؤكدا أن البلاد تتوفر على القدرات الكافية لهذا الغرض. ودعا الوزير الأول كافة الشركاء الى الانخراط في هذه الديناميكية، قائلا "هدفنا أن نصبح بلدا بازغا في آفاق 2020 "، وقد وجه عبد المالك سلال تعليمات لمديرية المصنع من أجل الشروع في الإنتاج ليتم الموافقة عليه بغية التوقيع على عقود مع وزارة الموارد المائية ومجمع سوناطراك. "نهدف مستقبلا الى عدم تصدير الغاز الجزائري بل تحويله محليا"
و قال الوزير الأول، لدى وضعه الحجر الأساس لمشروع إنجاز مصنع لإنتاج زيوت المركبات لمجمع "توتال-الجزائر"، أن هدف الجزائر مستقبلا هو "عدم تصدير الغاز بل تحويله محليا". ويأتي تدشين هذا المصنع في إطار إعطاء الدفع للاستثمارات الجزائرية الفرنسية، خاصة في مجال البيتروكمياء، خاصة وأنه سيسمح إنتاج هذا الخليط من مختلف الزيوت والإضافات الخاصة بهذا المصنع المستقبلي بتلبية جزء من الطلب المسجل بالسوق الوطنية والمقدر ب180 ألف طن سنويا، كما سيمكن بضمان بديل بنسبة 50 بالمائة عن الاستيراد الحالي، ومن المرتقب أن يضمن استحداث أزيد من 50 منصب شغل مباشر، و 150 منصب غير مباشر. ومن جهته، أكد سلال لدى حديثه عن القطاع الوطني للبيتروكيمياء "نهدف مستقبلا الى عدم تصدير الغاز الجزائري.. بل تحويله محليا"، مضيفا "لدينا القدرات لتحقيق هذا الهدف مع شركائنا على غرار الفرنسيين"، مؤكدا أيضا "لقد قمنا بهذا الاختيار... ونحن بحاجة الى هذه القيمة المضافة، وعلينا أن نتقدم"، داعيا مسئولي توتال-الجزائر إلى "المرور الى سرعة أكبر".
زمن إحتكار السكر إنتهى من جهة أخرى أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، لدى تدشينه لمصنع تكرير السكر بمدينة طفراوي، أنه "لن يكون هناك احتكار مستقبلا للسكر"، وأيضا "ستنخفض الاسعار"، خاصة وأن المصنع الجديد يضمن سنويا قرابة 700 ألف طن من السكر. ودعا سلال منتجي هذه المادة على المستوى الوطني إلى ضرورة التفكير الجدي، والعمل الميداني، للاستعداد من أجل تصدير الفائض في هذه المادة، مشيرا إلى أن استهلاك السكر على المستوى تقدر بحوالي 2 مليون طن سنويا، وبدخول هذا المصنع حيز الانتاج تصبح القدرات الانتاجية الوطنية تقدر ب2.5 مليون طن. وأضاف سلال أن "هناك 3 مصانع أخرى في طريق التجسيد وستضمن هي الأخرى حوالي 2 مليون طن"، ما يعني –حسب الوزير الأول- أن الفائض في مادة السكر سيصبر على المستوى الوطني يقدر بحوالي 2.5 مليون طن، الأمر الذي "يستوجب على المنتجين التفكير في تصدير هذا الفائض خاصة إلى السوق الأفريقية المفتوحة أمام المستثمرين الجزائريين"، باعتبارها "أسواق واعدة".
