مّل عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أمس الأحزاب السياسية مسؤولية تجاهل وعدم إهتمام المواطنين بالإنتخابات التشريعية المقررة في الرابع ماي القبل. أوضح دربال في تصريحات صحفية أدلى بها أمس في ختام الزيارة التي يقوم بها إلى ولاية المدية، أن مداومات هيئته سجلت عبر مختلف الولايات خلال الحملة الإنتخابية ما وصفه ب "فجوات قانونية" سببها تصرفات "غير بريئة" من طرف تشكيلات سياسية، على غرار العزوف على تعليق الملصقات وحتى على استغلال قاعات خصصت لتنشيط التجمعات الشعبية، مشيرا أيضا إلى الإقبال الضعيف على الجلسات الإشهارية المباشرة على وسائل الإعلام العمومية، بحيث لم يتجاوز بالنسبة للحصص الإشهارية الإذاعية مثلًا معدل 43 بالمائة من الحصص المبرمجة، وقال في هذا الصدد "هذه التجاوزات تشكل نوعا من القطيعة مع الناخبين مما قد يدفع بهم أيضا إلى اللامبالاة ويِؤثر على معنوياتهم في الإقبال على التصويت يوم الإقتراع". كما دعا المتحدث إلى الإستفادة من معالجة النقائص المسجلة من قبل كل الأطراف، إدارة، أحزابا ومراقبين، من خلال تدارك مختلف الفجوات القانونية بصفة أكثر دقة وديناميكية، مشددا على ضرورة تفادي إلى أقصى حد مثلا التصويت بوثائق الهوية، بدل بطاقة الناخب التي كما قال لا يتطلب استخراج نسخة منها سوى دقائق بالنسبة للمسجلين على القوائم الانتخابية. كما إغتنم رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المناسبة للرد على الأحزاب التي تتحدث وتحذر من التزوير في الإستحقاق الإنتخابي المرتقب، وقال في هذا الصدد "من المبكر والسابق لأوانه حديث رؤساء أحزاب خلال تجمعاتهم عن تزوير التشريعيات"، وأردف "لدي قناعة بأن هذه التشريعيات تبقى متميزة عن سابقاتها، من حيث العمل على تطبيق أقصى ما يمكن تطبيقه من القانون".