توقع الأستاذ محمد فادن، العضو السابق في المجلس الدستوري، أمس أن ينبثق عن البرلمان الجديد ثلاثة تحالفات، الأول منها يجمع أحزاب الأغلبية (الموالاة)، والثاني يضم أحزاب المعارضة، وتحالف ثالث تنضوي تحت كنفه الأحزاب الصغيرة. أوضح الأستاذ فادن، في تصريحات أدلى بها أمس على أثير الإذاعة الوطنية، أن برلمان 2017 سيشهد تشكل 10 كتل برلمانية، "وهو رقم كبير" مقارنة بما سبق في البرلمانات الماضية، معتبرا هذه الكتل منبرا سياسيا مهما في الأداء البرلماني . كما أكد العضو السابق في المجلس الدستوري، أن الأحزاب المشكلة للبرلمان ملزمة بعقد تحالفات ولاسيما أحزاب الأغلبية ويكون ذلك قبل تنصيب المجلس الشعبي الوطني تحضيرا لانتخاب رئيسه وكذا الوجود في الهياكل وكيفية العمل في البرلمان ودعم برنامج رئيس الجمهورية، وقال في هذا الصدد "حتى بالنسبة لأحزاب المعارضة الموجودة في البرلمان فالواجب عليها أن تشكل تحالفها لأن الدستور أعطاها مرتبة متميزة"، مشيرا إلى أن الأحرار ليس لهم الحق في الالتحاق بالأحزاب السياسية بحكم منع التجوال السياسي . من جهة أخرى أوضح المحامي محمد فادن، أن المجلس الدستوري بعد نتائج تشريعيات 04 ماي يمارس صلاحياته ك "قاض انتخابات"، وبعد المداولات يظهر الأرقام الصحيحة والرسمية، مشيرا إلى أنه يتدخل في العملية على ثلاث مراحل، الأولى مرحلة التدقيق في النتائج وتصحيح الأخطاء التي قد تكون في المحاضر المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية، والثانية مرحلة تلقي الطعون ودراستها والفصل فيها، والمرحلة الثالثة والأخيرة تتمثل في تلقي حسابات الحملة الانتخابية والفصل فيها. هذا وأضاف المتحدث، أن المجلس الدستوري بعد فصله في النتائج مع إعطاء النسب النهائية يرسل إعلانا إلى الأمانة العامة للحكومة وينشر في الجريدة الرسمية، كما توجه نسخة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ويعمل به لتثبيت عضوية النواب ويدوم مدة خمس سنوات نتيجة لاحتوائه على القائمة الاسمية لنواب البرلمان.