بات عدد كبير من المواطنين ملزمون بإستظهار سندات مشهرة أو عقود ملكية للأراضي التي يملكونها، (دليل أو برهان على الملكية) بعدما أصدرت المديرية العامة لأملاك الدولة، تعليمة تلزم فيها المحافظات العقارية بضرورة الشروع في نقل الممتلكات الوطنية، المسجلة فيما يعرف بحسابات المجهول نقلا تاما لمصالح الأملاك الوطنية، حيث ستمس عملية الاسترجاع على وجه الخصوص الأراضي التي لم يكشف عن مالكيها قبل جانفي 2015.