كشفت دراسة قامت بها وزارة الصناعة والمناجم أن عجزا بإجمالي 67 مليار دج سجل كخسائر للخزينة العمومية، حيث قدر سنة 2016 بأكثر من 40 مليار دج وأزيد من 27 مليار دج في سنة 2015، جراء تطبيق الامتيازات الجبائية في إطار جهاز المنتوج المفكك كليا، والمنتوج المفكك "اس كا دي" و"سي كا دي"، حيث ستقوم الوزارة الوصية بمراجعة عميقة لسياسة الامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار هذا الجهاز حسبما أفاد به بيان للوزارة. واستنادا إلى الدراسة التي قامت بها دائرته الوزارية، اعتبر وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة أنه من العاجل القيام بمراجعة معمقة لسياسة الامتيازات الضريبية الممنوحة في إطار جهاز "اس كا دي" و"سي كا دي"، الذي لم يؤدي فقط إلى تقليص المداخيل المالية للدولة، بل وحتى كذلك احتياطات الصرف دون تحقيق الأهداف المرجوة. وأفاد البيان أنه فيما يتعلق بفرع السيارات لوحده بلغت الأموال غير المحصلة للخزينة العمومية الناجم عن استيراد المكونات الموجهة لنشاط تركيب السيارات "أس كا دي" المعفية من الحقوق الجمركية بمقتضى أحكام قانون المالية 2010 ما قيمته 13 مليار دينار جزائري في 2016، ومبلغ 6.82 مليار دينار في 2015، وبلغت خلال الأشهر ال5 الاولى من العام الجاري 8.24 مليار دينار، فيما بلغ استيراد مكونات "أس كا دي" الموجهة لفرع الصناعة الميكانيكية من جرارات وحافلات وسيارات سياحية ومركبات نقل البضائع أزيد من 473 مليون دولار في 2016، مقابل 81 مليون دولار في 2015، كما ارتفعت هذه الواردات إلى أزيد من 815 مليون دولار خلال الأشهر ال5 الأولى من سنة 2017، أما بالنسبة للسيارات السياحية تجاوزت واردات مكونات التجميع قيمة 277 مليون دولار في 2016 مقابل أزيد من 27 مليون دولار في 2015. وأضاف ذات المصدر أن حوالي 60 أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter التعليقات (0 مرسل) المجموع: | عرض: أضف تعليقك اسمك: بريدك الإلكتروني: موقعك: أنت/ تكتب رد إلى: Cancel أضف تعليقاتك: * * * *