يدخل تكتل النقابات المستقلة الذي يضم 14 نقابة تنشط في قطاعات التربية والصحة، الوظيفة العمومية وكذا الإتصالات والجماعات المحلية، بداية من اليوم في إضراب وطني شامل مع تنظيم وقفات إحتجاجية جهوية، لمطالبة الحكومة بتوظيف القوانين والتشريعات السارية المفعول لفض النزاعات الجماعية، مع التحذير مما تصفه بسياسة "تجريم" و"شيطنة" التنظيمات النقابية. هذا وستجدد النقابات المنضوية تحت لواء هذا التكتل على غرار النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية "SNPSP"، والمجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار " CNAPEST"، فضلا عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "UNPEF"، وكلا من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "SNAPEST"، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "SATEF"، وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية "SNTE"، ونقابات أخرى، مطالبة الوزارات الوصية بفتح أبواب الحوار الجاد معها من جهة، ووقف إعتماد طرق متعددة للتضييق على العمل النقابي والتعسف في إستعمال السلطة واللجوء الآلي للعدالة في فض النزاعات الجماعية. هذا ويسعى التكتل من خلال هذا الحراك الوطني إلى رفع حدة الضغط على الوزارات الوصية كل في قطاعه، والحكومة بصفة عامة لدفع الأخيرة إلى إصدار قرارات تقضي بتلبية مطالبه المتعلقة بإلغاء قانون التقاعد الجديد دون شرط السن ومشروع مدونة الشغل وبعض المقتضيات المرتبطة بالقانون الأساسي للمدرسين، إلى جانب حماية القدرة الشرائية ومراجعة نظام تعويضات الموظفين، كما تشمل مطالب التكتل أيضا إلغاء الخصم من أجور الأطباء المقيمين المضربين من حوالي 5 أشهر، ومن أجور الأساتذة المنضوين تحت لواء "الكنابست" والذين دخلوا هم أيضا في إضراب طيلة 3 أشهر كاملة شل كل مدارس الوطن. للإشارة فإن هذا الإضراب الوطني ليوم واحد، مرشح للتجديد في حال إستمر تهميش وتجاهل المطالب السالفة الذكر التي رفعتها 14 نقابة منضوية تحت لواء تكتل النقابات المستقلة منذ أشهر كل منها إلى الوزارة الوصية.