قرر مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه أول أمس، برئاسة رئيس المجلس، السعيد بوحجة، عقد جلسة علنية يوم الاثنين 18 جوان يخصص لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي، وذلك بعد أن ضبط الجدول الزمني الخاص بالجلسات خلال الفترة الممتدة من 14 جوان إلى 28 من نفس الشهر. أعلن مكتب المجلس أول أمس في بيان له، عن رزنامته الخاصة بالجلسات التي سيتم عقدها في الفترة الممتدة ما بين 14 و28 جوان الجاري، حيث ضبط في اجتماعه الجدول الزمني الخاص بالجلسات، حيث برمج عقد جلسة علنية يوم الاثنين 18 جوان لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي، وجلسة يوم الأربعاء 20 جوان لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية، وجلسة أخرى يوم الخميس 21 جوان لمناقشة مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية. وأضاف ذات البيان أن جلسة المجلس ليوم الأربعاء 28 جوان ستخصص للتصويت على مشاريع القوانين الثلاثة، بينما تخصص جلستي يوم الخميس 14 جوان والخميس 28 جوان لطرح الأسئلة الشفوية، أين درس الاجتماع 38 سؤالا كتابيا و66 سؤالا شفويا، سجل بشأنهما تحفظا واحدا وسحب نائبين لسؤاليهما، ثم قرر إرسالها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط القانونية.