صرح أمس، مسؤول بوزارة المالية، أن موارد صندوق ضبط الإيرادات قد يبلغ 5500 مليار دينار (حوالي 75 مليار دولار) عند نهاية سنة 2011 وهي قادرة على تغطية العجز المالي لثلاث سنوات، كما أن احتياطات الصرف التي بلغت 188 مليار دولار يمكنها تغطية أربع سنوات استيراد. وأكد مدير التوقعات والسياسات سيدي محمد فرحان للإذاعة الوطنية أن هذا المستوى من الموارد قد يسمح بتحقيق تغطية كاملة للعجز المالي خلال الثلاث سنوات المقبلة. وموارد هذا الصندوق كانت تبلغ 5016 مليار دينار عند نهاية شهر سبتمبر المنصرم مقابل 4800 مليار دج (40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في نهاية سنة 2010. ويقوم صندوق ضبط الإيرادات الذي أنشئ في سنة 2000 بامتصاص الفارق بين مداخيل الجباية البترولية الحقيقية الناتجة عن أسعار برميل البترول المقدرة بأكثر من 100 دولار ومداخيل الجباية البترولية الخاضعة للميزانية والمحددة على أساس 37 دولار للبرميل، علما أن هذا الرصيد كان يبلغ في نهاية سنة 2000 حوالي 232 مليار دج. وكان وزير المالية كريم جودي قد صرح مؤخرا أن اللجوء إلى هذا الصندوق من أجل تغطية العجز المالي للسنة القادمة والذي تقدر نسبته ب 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في إطار قانون المالية لسنة 2012 يعتبر المنفذ الوحيد، علما أن الخزينة والسوق هما الفضاء المفضل بالنسبة للحكومة لمواجهة نفقات الميزانية. ويذكر أن احتياطات الصرف للجزائر التي من المفروض أن تختم السنة الجارية بقيمة 188.8 مليار دولار حسب توقعات صندوق النقد الدولي ستضمن تغطية أربع سنوات من الوارادات حسب فرحان. وعليه فإن قابلية التسديد المالي للبلد تبدو مضمونة على المديين القصير والمتوسط حسب نفس المسؤول الذي يتوقع أن الأزمة المالية الدولية لن تستمر طويلا.