سقط اسما حزب جبهة التغيير الوطني الذي يقوده عبد المجيد مناصرة وكذا حزب الجبهة الوطنية لرئيس الحكومة الأسبق سيد احمد غزالي من القائمة الأولية للأحزاب العشرة التي رخصت لها وزارة الداخلية بعقد مؤتمراتها التأسيسية. وأعلن أمس بيان لوزارة الداخلية منح عشرة (10) أحزاب سياسية جديدة الترخيص بعقد مؤتمراتها بعد أن تم تأكيد تطابقها مع أحكام القانون الجديد للأحزاب. ويتعلق الأمر حسب البيان بحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية» لعمارة بن يونس وحزب الحرية والعدالة لمحمد السعيد وجبهة العدالة والتنمية للشيخ جاب الله والجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية لخالد بونجمة وجبهة الجزائرالجديدة لجمال بن عبد السلام، إلى جانب جيل جديد وجبهة المستقبل وحزب الشباب وحزب الكرامة وحركة المواطنين الأحرار. وأعلنت أغلب قيادات هذه الأحزاب السياسية الجديدة عن عقد مؤتمراتها التأسيسية خلال الأيام القادمة لإكمال ملفات اعتمادها لدى وزارة الداخلية قبل خوض التشريعيات المقررة مطلع شهر ماي القادم. وحسب مصادر مطلعة فإن رفض ملف جبهة التغيير الوطني الذي يقوده منشقون عن حركة حمس يعود إلى شكوى تقدمت بها جبهة التحرير الوطني حول تطابق في اسمي الحزبين بشكل سيخلق لبسا لدى الناخب خلال الانتخابات خصوصا عند اختصار التسمية ( ج.ت.و)، وكانت وزارة الداخلية قد استدعت قيادة الحزب لإبلاغهم بهذا الإشكال القانوني من أجل تصحيح ملف الحزب ولم يتم لحد الآن تكييف الملف. أما بالنسبة لحزب الجبهة الديمقراطية لرئيس الحكومة الأسبق سيد احمد غزالي والذي أودع ملفه منذ سنوات، فقد رفض الأخير تكييفه مع أحكام القانون الجديد مؤخرا وقال إنه لن يشارك في الانتخابات. وفي هذا السياق أكدت وزارة الداخلية أنه سيتم التعجيل في معالجة ملفات تأسيس أحزاب جديدة بمجرد استكمالها من طرف الأعضاء المؤسسين الذين تعكف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية على الاتصال بهم، في إشارة منها إلى أن الباب مازال مفتوحا لمعالجة الملفات الأخرى. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد صرح الأسبوع الماضي بأن حوالي 10 أحزاب من بين 20 حزبا أودع ملف طلب الاعتماد يمكن الترخيص لها بعقد مؤتمراتها التأسيسية. غير أنه أوضح أن هذا لا يعني أن الأبواب مغلقة أمام التشكيلات السياسية الجديدة مشيرا إلى أنه تدريجيا سيطلب من الأحزاب القيام بالتعديلات الضرورية حتى تتمكن من قطع كل المراحل.
