سيسجل أول عودة بعد مقاطعة سلبية للبرلمان دامت عشر سنوات انتهى الضغط الذي مارسه جناح الشباب ضد الجيل القديم لأنصار “الدا الحسين” داخل حزب جبهة القوى الاشتراكية إلى ترجيح الكفة تدريجيا لصالح التوجه نحو فكرة المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة. حيث اضطر الأمين الأول، علي العسكري، لاستدعاء دورة طارئة للمجلس الوطني للحزب يوم 2 مارس، تخصص للحسم النهائي في قضية مشاركة الحزب في التشريعات القادمة من عدمها. رغم الرسالة التي وجهها رئيس الحزب، حسين آيت أحمد، من سويسرا إلى مناضلي الحزب، خلال أشغال المؤتمر الوطني مؤخرا بشأن الموعد الانتخابي المقبل، الذي اختار تسميته ب “المعضلة”، وتأكيده أن المشاركة ليست ضمانا لأي تغيير ديمقراطي في الجزائر، إلا أن جناحا مهما من الشباب على وجه الخصوص، حسب ما تسرب إلينا، دافع بقوة عن المشاركة في الاستحقاقات القادمة، و دعا إلى تطليق سياسة المقاطعة التي تمسك بها الحزب طيلة سنوات، قناعة منهم أنها أضرت بالحزب كثيرا وجعلته يغيب عن المواطن ولا يسجل الحضور المناسب في الواجهة السياسية للبلاد. وأكد الأمين الأول للحزب، علي العسكري، يوم الخميس، وهو يعلن عن عقد اللقاء الاستثنائي للمجلس الوطني للحزب، أن هذا الأخير هو من سيحسم الأمر في قرار المشاركة من عدمه، علما أن التوجه العام يشير إلى إمكانية مباركة المجلس الوطني للحزب المشاركة في الانتخابات، لعدة اعتبارات أهمها التواجد المميز للمؤيدين للمشاركة الانتخابية وانتشار عنصر الشباب بالمجلس، الذي يحمل نظرة مغايرة نوعا ما للمقاطعة السلبية التي تعود الحزب اعتمادها في المواعيد الانتخابية. وحتى وإن جرت العادة طبعا أن يحسم الأفافاس في قرار المشاركة بنوع من الإجماع، إلا أن إحالة القضية على المجلس الوطني للأفافاس هذه المرة يحمل العديد من الدلالات السياسية، في مقدمتها إشراك “الدا الحسين” مناضليه بالجزائر في قرارات المشاركة حتى وإن قلل من شأن تلك المشاركة في رسالته التي وجهها لهم عندما قال “لا يمكن اعتبار المقاطعة بديلا فعالا للمشاركة”، في إشارة واضحة إلى عدم انتظار الكثير من النتائج. فضلا عن هذا، تعكس طبيعة فتح النقاش ووجود مؤشرات فعلية عن إمكانية مشاركة الأفافاس في الانتخابات التشريعية القادمة، تشكل شبه قناعة لدى الحزب بإمكانية ضمان نسبي لمجرى الانتخابات التشريعية القادمة، من خلال العدد المعتبر من المراقبين الدوليين خاصة هؤلاء المنحدرين من الاتحاد الأوروبي ومنظمات يظنها الأفافاس جديرة وليست في مستوى تلك التي ينتقدها دائما، أي الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، زيادة على الآثار التي تركتها الثورات العربية على الجزائر، وهذا بعيدا عن الضمانات القضائية الواردة في قانون الانتخابات لأن الحزب انتقدها كثيرا. وحسب مصادرنا، فإن دفاع الشباب عن المشاركة في الانتخابات القادمة، راجع إلى توقعات بتحقيقه نتائج مميزة، خاصة بمنطقة القبائل وبعض المناطق الجنوبية وإمكانية الاستثمار في الظروف والتغيرات التي تشهدها الجزائر للتموقع وعدم البقاء دائما في خانة المقاطعة السلبية التي أضرت كثيرا بالحزب. وتعود حزب جبهة القوى الاشتراكية المشاركة في الانتخابات المحلية التي يحقق بها عادة نتائج حسنة بمعاقله التقليدية، وعدم خوض غمار الانتخابات التشريعية منذ سنة 2002، قناعة منه أن المشاركة في المحليات هي لخدمة المواطن، أما مشاركته في التشريعيات فلا تأتي بأية نتائج يريدها الحزب، من منطلق أنه لن يشكل أغلبية وبالتالي لا يستطيع التأثير على طبيعة المشاريع التي تحال على البرلمان. كما يعد اللقاء القادم المزمع عقده يوم 2 مارس في سياق النقاش العام الذي أطلقه الحزب حول قضية الاستحقاقات المقبلة بمشاركة مناضلي ومتعاطفي الحزب ونقابات مستقلة وممثلين عن المجتمع المدني، فضلا عن نقاشات نظمت على مستوى 36 ولاية وتوجت هذه اللقاءات بمؤتمر وطني ستعرض نتائجه على الدورة الاستثنائية المقبلة للمجلس الوطني للحزب.
