يناقش غدا، أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ومشروع قانون تحديد الدوائر الانتخابية بحضور كل من دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية والطيب بلعيز وزير العدل. أفد بيان لمجلس الأمة بقبة البرلمان بشارع زيغود يوسف بالعاصمة، بأن أعضاء المجلس سيناقشون محتوى نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-02 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 05-02 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وكذا التعديلات والتتميمات التي أدخلت على القانون 05-02 وأهميتها في دعم وتعزيز الأحكام المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما بشكل فعال. وحسب ذات البيان فإن أعضاء الغرفة العليا سيناقشون كذلك مشروع قانون تحديد الدوائر الانتخابية المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المحدد للدوائر الانتخابية، وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة. الجدير بالذكر أنه تم تحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات المجلس الشعبي الوطني ب 462 مقعد مراعاة لارتفاع عدد السكان بتخصيص مقعد واحد عن كل 80.000 نسمة، ومقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 40.000 نسمة وسيتم تخصيص مقعد إضافي للدوائر الانتخابية التي لا تتوفر إلا على 4 مقاعد وكذا للدوائر الانتخابية التي لم يتغير فيها عدد المقاعد منذ تنفيذ الأمر السابق رقم 97-08، وبخصوص توزيع المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات مجلس الأمة فقد حددها هذا النص بمقعدين لكل دائرة انتخابية.