برمج المجلس الشعبي الوطني في دورته الربيعية التي انطلقت أول أمس، ثلاثة مشاريع قوانين، تتعلق بالقانون الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان القادم، ومشروع قانون يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، زيادة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2012. يتضمن جدول أعمال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني لسنة 2012 ثلاثة مشاريع قوانين ستودعها الحكومة، ويتمثل أول مشروع في قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 13 فيفري 2012 الذي »يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان«. وبناء على هذا الأمر تم رفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني من 389 إلى 462 مقعد، ويرمي التعديل الذي أدخل على الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 6 مارس 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة في الانتخابات البرلمانية إلى مراعاة تنامي تعداد السكان الذي تجلى من خلال إحصاء العشرية الذي تم عام 2008، كما يحرص هذا التعديل على توفير الشروط المواتية لتطبيق التشريع الجديد القاضي بمضاعفة حظوظ تمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة. وتتضمن الدورة أيضا مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-02 المؤرخ في 13 فبراير 2012 الذي يعدل و يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 06 فبراير 2005 والمتعلق ب »الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و مكافحتهما«. ويرمي هذا المشروع إلى مساوقة التشريع الجزائري مع التقنيات الجديدة التي بها يخترق المجرمون الأنظمة المصرفية ومع تكنولوجيا الإعلام و الاتصال، كما يعزز التزامات سلطات الضبط المالي فيما يخص الإجراءات التنظيمية ذات الصلة التي ينبغي لها اعتمادها ومتابعة مراعاتها من قبل المؤسسات المالية لهذه الإجراءات فضلا عن تعاونها مع الهيئات الوطنية المختصة بما في ذلك مجالي التقصي والمتابعة. ويمنح المشروع الصلاحيات للقضاة بتجميد أو مصادرة الأموال المملوكة للمنظمات الإرهابية لمدة شهر قابل للتجديد، ويرفع أيضا من قيمة الغرامات ويوسع مجال تطبيق بعض حالات التجريم على انتهاك السر المهني فيما يخص التصريحات بالشك. وسيعرض أيضا خلال الدورة الربيعية للبرلمان مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 13 فبراير 2012 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012. وللإشارة فإن أشغال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني ل 2012 قد افتتحت أول أمس، وتعد هذه آخر دورة في الفترة التشريعية السادسة حيث ستجري انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني للدورة التشريعية السابعة في 10 ماي القادم.
