السكن التساهمي أعلن الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، جمال بسعة، أن القرض العقاري المخفض الفائدة من شأنه أن يطبق من طرف جملة شبكة البنوك بداية من الأسبوع القادم، كاشفا في ذات السياق أن جميع الإجراءات الخاصة بتطبيق الأمر التنفيذي الصادر في 14 مارس 2010 على القروض السكنية بالنسبة المذكورة تم تحديدها بصفة نهائية مليار ومائتي مليون سنتيم أقصى قيمة تمنحها البنوك لشراء مسكن المرسوم سيطبق دون أثر رجعي والملفات السابقة لن تستفيد من الإجراءات الجديدة” قال جمال بسعة إن الإجراءات النهائية للمرسوم التنفيذي تم إقرارها خلال الاجتماعين الأخيرين اللذين جمعا بين مسؤولين من وزارة السكن والعمران والمالية، علاوة على جمعية البنوك والهيئات المالية “ابيف”، وتبعا لذلك ستضع البنوك في متناول الزبائن المهتمين بالمنتوج الجديد في أجل أقصاه الأسبوع القادم، كما أن تطبيق المرسوم سيكون بدون أثر رجعي. بعبارة أخرى، فإن الملفات التي تم وضعها سابقا بمعنى قبل صدور النص لا تمكن أصحابها الاستفادة من الإجراءات الجديدة. وفي سياق ذي صلة، قال ذات المتحدث لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة أمس، إن البنوك اجتمعت أيضا في إطار الاتفاق على عدد من الإجراءات. ووفقا لذلك، فقد تم تحديد عدة معايير فيما يخص صيغة المساكن المؤهلة للحصول على القروض بفائدة 1 بالمائة، إلى جانب مستوى الأسعار وتكاليف الوحدات والأسعار المرجعية التي سيتم تطبيقها لتحديد حجم الدعم الذي تتكفل به الخزينة العمومية، حيث أفاد بصريح العبارة : “لقد تمكننا من تحديد مواصفات السكن الجماعي، سواء الذي ينجزه المقاول العمومي أو الخاص، حيث يجب أن يتكون من طابق أرضي زائد 3، وعلى قطعة أرضية لا تقل عن 100 متر مربع، وقد حدد سعر المتر المربع ب100 ألف دينار، و 12 مليون دج كسعر أقصى للمسكن المعني بهذا الصنف من القروض. من جهة أخرى، أرجع المتحدث تأخر دخول هذا القرض العقاري حيز التنفيذ لتأخر البنوك في تحديد إجراءات تطبيق هذا البرنامج الخاص، قائلا : “يجب تدعيم عمليات التنسيق بين ال12 بنك ناشط في سوق العقار”. وفي الأخير، أكد ذات المتحدث أن العملية في بدايتها، وأن كل بنك سينتهج برنامجا دعائيا خاصا به، وانطلاقا من أهدافه الإستراتيجية. هذا وقبل أن يعلن ذات المتحدث أن الخدمة الجديدة ستكون في متناول مختلف زبائن البنوك بعد أسبوع من اليوم”، في نفس الإطار أشار ذات المسؤول إلى أن البنوك الوطنية تمكنت من تخصيص 150 مليار دينار من القروض العقارية لصيغة السكنات الترقوية، منها 100 مليار دينار تم منحها من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، كما خلص إلى تحديد سن المستفيدين من القروض الخاصة بتمويل السكنات إلى 35 سنة. هذا وتطرق جمال بسعة إلى عملية إنجاز “كناب بنك” ل65 ألف وحدة في إطار البرنامج الخماسي، موضحا أن تلك السكنات تشمل كل من وكالة “عدل” ووزارة السكن ووزارة المالية وستخص كل الولايات، حيث أن 10 آلاف وحدة تم الانتهاء من عملية إنجازها و14 ألف وحدة في طريق الانتهاء من عملية الانجاز، مؤكدا أن هيئته في اتصال مباشر مع وكالة “عدل”. للتنسيق والبحث عن الحلول. مستطردا أن المشكل يبقى محصورا في العاصمة، دون غيرها بسبب العقار الذي يبقى غير متوفر. وبلغة الأرقام، أقر الرئيس المدير العام ل”كناب-بنك” أن عملية القروض عرفت نموا خلال السنة المنصرمة مقارنة ب2008 بنسبة تزيد على 20 بالمائة، حيث تم معالجة 20 ألف ملف لزبائن البنك، بقيمة 20 مليار دينار في الوقت الذي منح فيه البنك 200 مليار دينار في شكل قروض منذ إنشائه. المصدر/ يومية الفجر
