أولاد بسام تيسمسيلت كادت أن تنفجر الأمور صبيحة أمس ببلدية أولاد بسام بتيسمسيلت بسبب تهديدات أفراد عائلة " شلاب " الكائن مقر سكناها بحي 50 مسكن بالانتحار جماعيا عن طريق تفجير قارورة غاز في حال تنفيذ قرار طردها من المسكن الذي تقيم فيه منذ 15 سنة ، ورغم التعليمة الأخيرة التي أصدرتها وزارة العدل التي أعلنت فيها عن تأجيل تنفيذ أحكام الطرد من المحلات و السكنات باستعمال القوة العمومية إلى ما بعد الانتخابات التشريعية و نالت هذه التعليمة ارتياح رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين " جاد حامد سيد احمد " أقدم يوم أمس أحد المحضرين القضائيين بالولاية و باستعمال القوة العمومية على محاولة تنفيذ قرار حكم صادر عن محكمة تيسمسيلت في 14 07 2011 و المؤيد بقرار الغرفة العقارية بالمجلس بتاريخ 09 01 2012 غير أن إصرار أفراد العائلة على عدم مغادرة بيتهم حال دون ذلك وامتنعوا حتى عن فتح الباب في غياب رب العائلة الذي ناشد وزير العدل والنائب العام لمجلس قضاء تيارت بفتح تحقيق في كل الإجراءات التي سبقت صدور الحكم القاضي بإخلاء السكن كاشفا في ذلك بأنه راح ضحية خطأ إداري لم يرتكبه حيث اشترى المسكن المتنازع عليه قبل نحو 15 سنة الكائن بحي 50 سكن المسمى " دار و كوزينة " قبل إقدام أحد المواطنين على مقاضاته بحجة أن القطعة الأرضية المنجز عليها البناية البالغ مساحتها 120 متر مربع هي ملك له " يحوز على دفتر عقاري " مع العلم أن القطعة الأرضية هي واحدة من بين مجموع القطع الأرضية المملوكة لعدد من المواطنين و التي قامت في وقت سابق المصالح البلدية باستغلالها في بناء سكنات الحي المذكور و توزيعها على مجموعة من المستفيدين آنذاك ، وفي الوقت الذي تحصل فيه بعض ملاّك القطع الأرضية المستغلة من طرف البلدية على مبالغ قدرت ب200 مليون سنتيم للفرد الواحد بعد أن فصلت العدالة لصالحهم بالتعويض النقدي جراء مقاضاتهم للمصالح البلدية خالف صاحب القطعة الأرضية الجميع و ذهب لمقاضاة صاحب المسكن الذي اشتراه من مواطن آخر ، و من هذا المنطلق يطالب المستنصر بالتحقيق في هذا الخلل الذي بات يهدد أفراد عائلته بالرمي في الشارع مع محاسبة كل المتسببين في نسج خيوطه.
