يجد مئات المتمهنين والمتربصين بمعهد ومراكز وملحقات التكوين المهني بولاية تيسمسيلت أنفسهم مجبرين على المغادرة الطوعية لمقاعد التكوين دون الحصول على شهادة التخرج بالنسبة للمتربصّين وشهادة الكفاءة المهنية للمتمهّنين وذلك بسبب رفض العديد من المؤسسات العمومية ومديريات القطاعات استقبالهم والسماح لهم بمزاولة التكوين التطبيقي الذي عادة ما يكون لدى فئة المتمهنين مناصفة أو بالتناوب مع التكوين النظري الذي تضمنه المؤسسة التكوينية الى غاية حصول المعني على شهادته أو ما يصطلح عليه بالتنصيب في الوسط المهني ، عكس فئة المتربصين الذين يزاولون التكوين الاقامي حيث يشترط عليهم خلال الستة 06 أشهر الأخيرة او السداسي الأخير تربصا تطبيقيا تضمنه لهم المؤسسة التي يوجد بها نفس تخصصاتهم ، وهو التربص الذي بدونه لا يمكن للمتربص حصوله على – الديبلوم – ، واعتبر المتضررون رفض استقبالهم من قبل مسؤولي المؤسسات الحكومية عملا غير مسؤول ربطوه بتهرب هؤلاء من دفع منحة مالية يضمنها سلطان القانون لهذه الفئة يطلق عليها تسمية شبه راتب نصت عليها صراحة المادة 13 من القانون رقم 81 – 07 المتعلق بالتمهين التي تجبر المؤسسات العمومية المستخدمة في حال استقبالها للمتمهنين بدفع هذا الراتب – الزهيد طبعا - ، وأضاف ضحايا هذا التهرب بالقول أنه رغم إرسالية الوزارة القاضية بإلزام كل الإدارات والمؤسسات العمومية باستقبال المتمهنين والمتربصين وتمكينهم من إجراء التربصات والتكوينات التطبيقية ، إلا أن مضمون هذه التعليمة سرعان ما تلاعبت بها رياح اللامبالاة في زمن اللا مراقبة واللامتابعة الذي تعيشه ولاية تيسمسيلت في الكثير من المجالات ، وهو ما بات يستدعي اليوم أكثر من أي وقت مضى يقول متمهّنون تحرك المصالح المعنية وإيجادها للحلول المناسبة التي من شأنها تمكينهم من استكمال مشوارهم التكويني الذي وضعته مثل هذه الأساليب الإدارية على كف عفريت كما يقال ، حتى يتسنى لهم الحصول على شهاداتهم المهنية بما يسمح لهم من ولوج عالم الشغل على مختلف أنماطه ، وللإلمام أكثر بهذا الموضوع افتكننا تصريحا مقتضبا من أحد العارفين بشؤون قطاع التكوين المهني أوضح فيه بأن الفهم الخاطئ لمسؤولي المؤسسات العمومية لمضمون دفع شبه الراتب وقلة معرفتهم بالمكتسبات التي تجنيها المؤسسات من وراء توفير مناخ التربص أو التكوين على غرار التخفيضات المالية في دفع مستحقات الضمان الاجتماعي لعمالها هو من يقف وراء هذه الإشكالية التي تستوجب على حد قوله تنظيم ندوات و أيام دراسية يشرف عليها القطاع بالتنسيق مع مختلف الإدارات المعنية يكون مضمونها شرح وتفسير الجوانب الايجابية التي تحملها القوانين والتعليمات المتعلقة بعالم التكوين المهني.