استقبلت مصالح مديرية الأشغال العمومية لولاية تيسمسيلت عبر البريد الوارد اليها قرارا ولائيا يتضمن وضع حد للعلاقة المهنية ما بين المدير الولائي للقطاع والمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي … وذلك من خلال سحب التفويض بالإمضاء من بين يدَي المدير الذي يُمنع عليه إمضاء كل المقررات والوثائق الادارية والمالية المتعلقة بالتسيير المحلي على غرار متابعة وتنفيذ المشاريع الممولة من ميزانية الولاية ، وبالمقابل لا يزال المدير ” المغضوب عنه ” ولائيا ، يحتفظ بالتفويض بالإمضاء الوزاري الذي يسمح له بتسيير وتنفيذ المأموريات والقرارات القادمة من مبنى وزارة الأشغال العمومية والتي تعتبر ضئيلة مقارنة بنظيرتها المحلية على جميع الأصعدة … وكما هو معلوم فقد تقرر إسناد مهمة الإشراف على التسيير المحلي للمديرية لرئيس مصلحة قالت بشأنه مصادر على دراية بمديرية الأشغال العمومية أن رصيده من الخبرة و الكفاءة والصرامة وطريقة تعامله سواء مع المستخدمين او المؤسسات وبقية الإدارات كلها عوامل ايجابية ستسمح له بقيادة سفينة القطاع في مأمن …. وقد تباينت كما اختلفت الأقاويل عن الأسباب التي دفعت بوالي الولاية الى سحب ” الحصيرة ” من تحت قدمي المدير ، فمنها من أرجعت ذلك الى عجزه عن مسايرة ايقاع تنفيذ المشاريع ومتابعتها ، فيما ربطتها جهات اخرى بغيابه غير المبرر ومغادرته اقليم الولاية مما حال دون حضوره عملية إخماد النيران التي إلتهمت ألسنتها مساحات معتبرة من الشريط الغابي بمنطقتي عمرونة والحظيرة الوطنية للمداد بمدينة ثنية الحد