علمت "صوت الجلفة" من مصادر موثوقة أن والي الجلفة "حمانة قنفاف" قد أرسل لجنة مختصة للتحقيق في مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني بالجلفة، بعد الاجتماع الذي عقده والي الولاية في ترأسه لمجلس الإدارة واكتشافه لتجاوزات وخروقات كبيرة وسوء في التسيير وحتى التأخر الكبير في دراسة ميزانية 2016 إلى منتصف سنة 2018 ماجعله يخصم نصف راتب مدير المؤسسة ويوقف المحاسب ومحافظ الحسابات لتواطئهم مع المدير في سوء التسيير، وهو الأمر الذي جعل والي الولاية يجدد قوله بأنه سيضرب ب"يد من حديد" من يسيؤون إلى تسيير المؤسسات بولاية الجلفة، وهو القرار الذي لاقى استحسان العديد من عمال المؤسسة الذين تم طردهم بشكل تعسفي في العديد من المرات. وأكدت ذات المصادر أن المؤسسة تعرف اهتزازات مختلفة نتيجة سوء التسيير وإمضاء فواتير ومشاريع وهمية دون إنجازها على أرض على الواقع والتلاعب في الكثير منها، حيث حلت لجنة من الولاية بإدارة المؤسسة لمتابعة الملفات محل التحقيق من طرف والي الولاية. وتعرف المؤسسة اختلالات عديدة، حيث وقف الوالي على العديد منها خاصة عملية التخزين التي تتم على مستوى بلدية مسعد والتي تتم بطريقة عشوائية خاصة في دخول وخروج السلع من وإلى المخزن، كما أنه يحتوي على عدد كبير جدا من عجلات الشاحنات والسيارات التي تساءل الكثير عن السر وراء جلبها بأعداد كبيرة وبمبالغ ضخمة، ويبقى لغز تكلفة بناء المقر الجديد للمؤسسة قائما، مع العديد من المشتريات، من بينها اقتناء خيالي للمعدات وجلب مليون ورقة خلال السنة. وتكشف المعطيات أن الحد وصل إلى خصم واعتداء على راتب الموظفين وعمال المؤسسة حيث يبقون ينتظرون دفع أجورهم بالإضافة إلى عدم دفع الكثير من المنح والتلاعب في أرباح المؤسسة منذ أكثر من 07 سنوات. ولم تتوقف فضائح مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني عند هذا الحد حيث تعدته إلى إغلاق مركز الفرز الذي رغم معاينة وزيرة القطاع له تم إغلاقه مباشرة بعد ذهاب وفد الوزيرة، حيث كانت وزيرة البيئة قد استاءت من عدم التسيير الجيد لمركز الردم، خاصة وأن كل من مركز الجلفة يستقبل يوميا 350 طن يوميا، مركز عين وسارة يستقبل 150 طن يوميا، مركز مسعد يستقبل 140 طن يوميا، حيث يتم ردمها فقط دون استغلالها جيدا. في حين كشفت مصادر أخرى أن هذا المركز يعرف سوء تسيير خاصة في التعاقد مع المؤسسة التي تستفيد من مبالغ غير مدروسة على حساب المؤسسة. وقد كانت مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني في وقت سابق قد تعاقدت مع عدد من البلديات لتنظيف الأحياء حيث لم يتم الأمر، خاصة مع اتفاقيات بمبالغ كبيرة، حيث كانت لجنة الصحة ببلدية عين وسارة قد أعدت تقريرا في وقت سابق تحت رقم 1117، يوضح أن المؤسسة أخذت الملايير ولم تقم بعملها، وهو الأمر الذي حدث أيضا ببعض البلديات الأخرى أين لم تلتزم المؤسسة بالاتفاقية المبرمة.