دخلت بعض الجمعيات الوطنية المعنية بعملية دراسة ملفات طلب الاعتماد على مستوى وزارة الداخلية، في هستيريا تنظيمية بعد رواج بعض الأخبار التي تؤكد أن وزارة ولد قابلية عازمة هذه المرة على فتح الملف ومنح الاعتماد للجمعيات الوطنية التي استوفت الشروط القانونية، وليست هذه المرة التي تخرج مثل هذه الأنباء التي تفندها الداخلية في كل مرة هذا وشرعت وزارة الداخلية في إعداد تقرير مفصل حول وضعية الأحزاب السياسية والجمعيات في الجزائر وذلك في إطار إعدادها لمشروع قانون تمهيدي جديد للأحزاب السياسية وهذا وفقا لتعليمات التي وجهها القاضي الأول في البلاد لوزير الداخلية دحو ولد قابلية المطالب بإنجاز مهمته قبل نهاية السنة الجارية·وفيما يرجح أن يكون الرئيس قد أثار موضوع الأحزاب السياسية واعتمادها خلال جلسة الاستماع التي خصصها لوزير الداخلية والجماعات المحلية