نفى الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية أول أمس أن يكون نادي الر وتاري الجزائري ذا علاقة بالموساد أو بالجمعيات الصهيونية ،مؤكدا أن هذا النادي ينشط في إطار القانون الجزائري المتعلق بالجمعيات وأعضاءه جميعهم جزائريون . وقال ولد قابلية في رده عن سؤال شفوي لأحد أعضاء المجلس الشعبي الوطني متعلق بنشاط نادي الروتاري الجزائري، أن هذا الأخير جمعية جزائرية بدأت بالنشاط عام 1991 وفقا لمواد قانون الجمعيات، وأن الأعضاء المنخرطين في النادي هم جزائريون . وأضاف ولد قابلية أن انضمام الروتاري الجزائري إلى الروتاري العالمي لا علاقة له بالجمعيات الصهيونية، وأنه تم وفق المادة 21 من قانون الجمعيات، وذلك بعد تقديمهم طلبا بخصوص انضمامهم إلى السلطات المعنية، مشيرا أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة قامت بالتحقيقات اللازمة عند منح الاعتماد لهذا النادي، إضافة إلى أنها تتابع عمله كما يجب ، ولم تسجل إلى اليوم أي نشاط من قبل النادي يخالف دفتر الشروط المنظم للجمعيات . و زاد الوزير بالتوضيح أن وزارة الداخلية لم ترد إليها أية شكوى تتحدث عن قيام الروتاري الجزائري بنشاطات مخالفة للقوانين المعمول بها ، مشيرا أن نشاط هذا النادي مقتصر على الأعمال الخيرية تبعا لقانونها الأساسي ،وهي ملتزمة بإرسال حصيلة نشاطها دوريا للوزارة ، إضافة إلى أن الهبات التي يحصل عليها النادي من الخارج تأتي بعد تقديم طلب للوزارة التي تقوم بتحقيقات بخصوص ذلك مع الجهات المختصة . وبخصوص منح الاعتماد للجمعيات الأجنبية في الجزائر ، أوضح ولد قابلية أن الأجانب المقيمين بصفة شرعية في الجزائر و لديهم رخصة عمل أو إقامة قانونية هم من لهم حق تأسيس جمعية في الجزائر ،مشيرا أن هذه الجمعيات تخضع هي الأخرى للتنظيم نفسه المتعلق بإنشاء الجمعيات المفروض على الجزائريين. وشدد الوزير على التوضيح انه ''بإمكان وزارة الداخلية سحب أو تجميد اعتماد جمعية في أي وقت من الأوقات إذا ما قامت هذه الأخيرة بنشاطات تتعارض مع قانونها الأساسي أو يشكل مساسا بطبيعة النظام المؤسساتي الساري المفعول أو السيادة الوطنية والوحدة الوطنية واللغة الوطنية''، إضافة إلى أن الجمعية التي تمس بالأمن العمومي و الأخلاق ستتعرض هي الأخرى ''لإجراءات ردعية'' طبقا للتنظيم الساري المفعول.
