دخلت بعض الجمعيات الوطنية المعنية بعملية دراسة ملفات طلب الاعتماد على مستوى وزارة الداخلية، في هستيريا تنظيمية بعد رواج بعض الأخبار التي تؤكد أن وزارة زرهوني عازمة هذه المرة على فتح الملف ومنح الاعتماد للجمعيات الوطنية التي استوفت الشروط القانونية، وليست هذه المرة التي تخرج مثل هذه الأنباء التي تفندها الداخلية في كل مرة.