حيث تعود تفاصيل قصة مثال الشاب الجامعي الطموح "سامي.ب" الذي ينحدر من عائلة بسيطة دخلها معتمد على الوالد فقط مقيم بأحد الأحياء الشعبية بمدينة سطيف المعروف باسم "حي طانجة " بعد حصوله على شهادة الليسانس في المحاسبة من جامعة سطيف أبى أن يستسلم لغول البطالة فقرر أن ينشأ مؤسسته الصغيرة المتمثلة في شركة تطهير المكاتب و المحلات فقرر التقرب من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب” ANSEJ “. ليقوم بتأسيس شركة باسمه اختصاصها تطهير و تنظيف المكاتب والمحلات التجارية و حتى البيوت ناهيك عن إعادة تهيئة المساحات الخضراء . يشتكي"سامي" من بيروقراطية بعض الإدارات العمومية في إعطاء المشاريع فرغم أن "سامي" تمكن من عقد صفقته الأولى مع الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط بسطيف واستلامه لثلاث وكالات إلا أنه يشتكي من بيروقراطية الإدارة العمومية ،خاصة الجان المختصة في الموفقة على مبلغ المناقصات ، حتى أنه يشكوا من أن أحد المديرين وصل به الحد أن يطلب منه الرشوة بكل جرأة ووقاحة ، فعلى حد تعبيره أن بعض الصفقات العمومية التي يبرمها بعض مديري المنشآت العمومية يغلب عليها طابع المحسوبية و"المعريفة" وما خفي أعظم على حد تعبير "سامي" الذي أقصي في العديد من المناقصات بحجة أن مؤسسته تنقصها الخبرة في هذا المجال رغم أنه يملك عتاد و أجهزة تنظيف لا تملكها الشركات الأقدم منه . و كيف تكون لشركته خبرة خمس سنوات في المجال و ثقافة التطهير و التنظيف أصلا دخيلة على ثقافة أصحاب الشركات و المؤسسات بسطيف . "سامي" يوجه رسالة للسلطات المعنية بالالتفات إلى ما يجري و عبر جريدة "سطيف .نت " أبى المستثمر "سامي" أن يفوت الفرصة أن يوجه رسالة للسلطات المعنية بمراقبة مسيري المرافق العمومية على مستوى ولاية سطيف الذين يرسون المشاريع و المنقصات لحساب أبناء عمهم و أحبابهم الذين يقدمون لهم الهدايا و نسب معينة من الأرباح . لذالك بات من الواجب على الوزارة الوصية وضع لجنة خاصة لمكافحة مثل هذه التجاوزات التي تصدر من هؤلاء ، و لقد سبق و أن تحدث رئيس الجمهورية عن إنشاء لجنة خاصة لمكافحة الرشوة و الفساد التي تفشت كثيرا الآونة الأخيرة