ينتظر مرضى ولاية البويرة وسكانها عامة إطلاق العمل بتعليمة إسناد تعيين الأطباء الأخصائيين بمستشفيات الولاية لمديرية الصحة عوض الوزارة الوصية كما كان معمولا به قبلا، حسب ما كشف عنه وزير الصحة عبد المالك بوضياف خلال زيارته الأخيرة للولاية، وهو ما سيُنهي أزمة ندرة الأخصائيين بمستشفيات البويرة التي اشتكت ولعدة سنوات من هذا المشكل. أجبر غياب الأطباء الأخصائيين خاصة بطب النساء والتوليد على اللجوء الى المصحات الخاصة مع العلم أن أغلب الأطباء الأخصائيين متعاقدين وهذه المصحات التي لا يقل ثمن توليد امرأة بها عن 5 ملايين سنتيم. ويأمل سكان الولاية في تجسيد تعليمة تكفل مديرية الصحة بالولاية بتعيين الأطباء الأخصائيين المستقدمين من مختلف ولايات الوطن في أقرب وقت وإنهاء معاناتهم التي طالت وغياب الأخصائيين الذي كان من المفروض أن يكون مكملا لاستقدام أحدث التجهيزات، والذي وقف في وجه استغلال هذه الأخيرة كأجهزة مركز الأشعة (السكانير) بمستشفى عاصمة الولاية الذي لا يزال منذ ما يقارب العشرة سنوات عاطلا عن العمل أو بخدمات متذبذبة تقتصر على المقربين بعد استقدام أخصائي من تيزي وزو المجاورة وهو ما دفع إلى تحويل مرضى الولاية نحو الولايات المجاورة، وفي الوقت الذي يؤكد مدير مستشفى البويرة، مثلا رفض بقاء أغلب الأخصائيين المعينين - بتعليمة وزارية مؤخرا- على الرغم من التحفيزات الممنوحة وعدم التحاقهم بمناصبهم، أرجع هؤلاء نقص الأخصائيين إلى عدم توفر السكن لضمان الإقامة، حيث لم يستقبل المستشفى حسب المصدر إلا 10 أخصائيين قدموا نهاية شهر جوان الأخير أغلبهم من تيزي وزو المجاورة، فيما أكد المدير أن أغلب الأخصائيين يتلقون تحفيزات مغرية من جهات أخرى، خاصة الخواص، مما يبقي على مشكل الاختصاص بمستشفى تمت ترقيته إلى مستشفى جامعي مؤخرا، كما أن أغلب المحولين لا يبقون لأكثر من شهرين، ليتم تدارك تحويلاتهم إلى مناطق أخرى كالعاصمة، فهل ستجبر التعليمة الأخيرة لوزارة الصحة لسنة 2014 هؤلاء الأخصائيين على العمل بهذه الولاية؟.