الأساتذة المتعاقدون يحتجّون

تجمهر أمس العشرات من ممثّلي الأساتذة المتعاقدين عبر الوطن أمام مدخل دار الصحافة بالعاصمة للمطالبة بإدماجهم في مناصب شغل دائمة في ظلّ تجاهل وزارة التربية لهم رغم استفائهم لكافّة الشروط لتوظيفهم، وجاءت هذه الوقفة ردّا على إجهاض حركتهم الاحتجاجية التي نظّموها أو أمس بلمحقة وزارة التربية ب (الرويسو) من طرف مصالح الأمن.
أكّد الأساتذة المحتجّون أنهم عقدوا لقاء مع مدير الموارد البشرية بالوزارة غير أنهم لم يتوصّلوا إلى أيّ اتّفاق بين الطرفين، مؤكّدين أن أسلوب الحوار المنتهج من طرف السلطات غير قانوني، وهو ما دفعهم إلى مواصلة سلسلة الحركات الاحتجاجية إلى غاية إيجاد حلّ لمشاكلهم العالقة، خاصّة وأن هناك أزيد من 13 ألف منصب يشغله الأساتذة المتعاقدون حاليا وفي كلّ المستويات إلاّ أن الوصاية لا تريد إدماجهم بحجّة أنه ليس هناك مناصب شاغرة في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي استنكره المحتجّون، حيث اعتبروا أنفسهم آلة تستخدمها الإدارة وقت الحاجة إليها فقط. وطالب المحتجّون بتجسيد تعليمة الوزير الأوّل السابق عبد المالك سلال الذي أمر الوظيف العمومي بإدماج جميع المتعاقدين في مناصب الشغل الشاغرة التي قدّرت ب 40 ألف منصب على مستوى جميع القاطاعات، مندّدين بالراتب الذي يتقاضونه، والذي يتراوح بين 20 و23 ألف دينار والذي لا يتماشى وقيمة المجهود التي تبذله هذه الفئة في تعليم أجيال المستقبل، كما اعتبروا أن الإدارة هضمت كلّ حقوقهم، حيث يوجد أساتذة يشغلون مناصبهم منذ أزيد من 6 سنوات ولم يتم ّإدماجهم إلى غاية الآن. وحول تزامن الاحتجاج مع الحملة الانتخابية والأوضاع التي تعيشها البلاد أوضح عزون أن اختيار هذا الوقت من أجل القيام بالاحتجاج لم يكن متعمّدا وليس له أيّ علاقة بالسياسة وإنما المكتب الوطني هو الذي يخطّط وينظّم للاحتجاجات.