طالب أمس ممثّل الحقّ العام لدى محكمة جنايات العاصمة بتسليط عقوبة السجن المؤبّد على المتّهم (ق. ياسين) لارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار وجنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح أبيض على خلفية إقدامه على قتل مروّج مخدّرات ببرّاقي يدعى (ب. يوسف) بعدما حاول الاعتداء عليه في منزله، على حدّ قوله. وقائع الملف تعود إلى 17 ماي 2013، عندما تلقّت مصالح الأمن بلاغا عن نشوب شجار بالأسلحة البيضاء ببرّاقي أسفر عن سقوط قتيل وإصابة شخصين آخرين بجروح، وعليه تنقّلت إلى عين المكان، حيث قامت بنقل الضحية (ب. يوسف) إلى المستشفى فيما كان الشخصان المصابان قد لاذ بالفرار. وبعد التحرّيات تبيّن أن الجاني يدعى (ق. ياسين)، والذي سلّم نفسه مباشرة لذات المصالح التي فتحت تحقيقا معمّقا لمعرفة ملابسات الجريمة، أين صرّح المتّهم بأنه لم يكن على خلاف مع الضحية، بل مع المدعو (ع. عمر) الذي كان صديقه. حيث كان الضحايا الثلاثة يروّجون المخدّرات، وقد حاولوا جرّه معهم، لكنه كان يرفض في كلّ مرّة، وأنه يوم الوقائع تنقّل معهم إلى شاطئ (لامادراك) لتناول المشروبات الكحولية، وهناك طالبه الضحية (ع. عمر) بتسليمه سكّينين كان يحتفظ له بهما في منزله فوافق على ذلك، وبمجرّد عودته إلى المنزل تفاجأ بهم أمام منزله يردّدون عبارات مخلّة بالحياء، الأمر الذي استدعى نزوله إليهم فنشب شجار بينهم تدخّل الجيران لفضّه فغادر الضحايا الحي ليعودوا بعد نصف ساعة مدجّجين بالأسلحة البيضاء وأحدثوا حالة من الفوضى في الحي، وطلبوا منه الخروج إليهم أو حرق منزله العائلي، وعندما رفض قاموا بتخريب سيّارة والده فاضطرّ إلى الخروج، أين باغته أحدهم بطعنة على مستوى رجله من الخلف ليقوم بإشهار سكّين من نوع (كلونداري) ويهاجم الضحايا، حيث أصاب المدعو (ع. عمر) في مؤخّرته، ما تسبّب له في عجز عن العمل لمدّة 03 أيّام، أمّا الضحية الثاني (و. عادل) فقد أصابه بجروح سبّبت له عجزا عن العمل لمدّة أسبوع، في حين قام بإزهاق روح الضحية (ب. يوسف) بعدما وجّه له 06 طعنات مميتة الأولى على مستوى الظهر والثانية على مستوى الفخذ سبّبت له نزيفا حادّا كان السبب المباشر للوفاة. وهي التصريحات التي تمسّك بها المتّهم خلال جلسة المحاكمة، حيث صرّح بأنه كان في حالة دفاع عن النفس، وأنه حاول تفادي الشجار معهم، غير أنهم ألحقوا به الأذي وحاولو اقتحام منزله فكان ردّ فعله مواجهتهم بالسلاح الأبيض ولم تكن لديه نيّة قتل الضحية، كما لم يكن بينهم خلاف حول المخدّرات، غير أن ممثّل الحقّ العام اِلتمس في حقّه عقوبة السجن المؤبّد.