جدد أمس التجمع الوطني الديمقراطي موقفه الثابث والداعم لمخطط عمل الحكومة الذي عرض أمام المجلس الشعبي الوطني بقصد مناقشة وإثراء محاوره المنبثقة من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مستنكرا المزايدات التي تسعى بعض الجهات السياسية لتسويقها بشأن التشكيك في مسعى الدستور. وأوضح الآرندي عقب اجتماع الأمانة الوطنية برئاسة الأمين العام عبد القادر بن صالح يوم الاثنين الماضي لمناقشة جملة من القضايا ذات الطابع التنظيمي والمرتبطة بالراهن الوطني أنه تم ضبط جدول أعمال الدورة العادية الثانية للحزب المقررة في 12 جوان الجاري والمصادقة على اللوائح التي تم إعدادها ومناقشتها في أفواج عمل موسعة، كما تم التطرق لمستجدات الساحة الوطنية، اين تم تجديد موقف الحزب الداعم لمخطط عمل الحكومة الذي عرض على الغرفة السفلى للبرلمان لمناقشته. وأفاد بيان الحزب الذي تحوز اخبار اليوم على نسخة منه أن محاور مخطط عمل الحكومة منبثقة من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي استجاب لتطلعات المواطنات والمواطنين لما يحمله من رؤية اكثر شمولية وأفكار أكثر نجاعة، مؤكدا أن الآرندي مقتنع بجدوى مضامين المخطط، وقدرة الحكومة على ترجمة التزامات وتعهدات بوتفليقة على أرض الواقع، وإمكانية تقديم حلول عملية للقضايا المستعجلة. كم دعت الأمانة الوطنية للحزب مختلف القوى السياسية إلى عدم الانسياق وراء المنطق الميركانتيلي الذي يطبع مواقف بعض الأطراف التي دأبت على استباق المسار الطبيعي للإصلاحات، دون مراعاة أهمية الدعم الواجب تقديمه لحكومة تواجه رهانات تنموية صعبة وتحديات أمنية متزايدة، وتعمل على تطبيق برنامج طموح. كما عرج البيان إلى ملف مسودة تعديل الدستور، حيث ثمّنت الأمانة العامة إيفاء بوتفليقة بالتزامه أثناء الحملة الانتخابات، وعزمه على مواصلة الإصلاحات الشاملة، من خلال عرض وثيقة مقترحة للدستور، قصد إثرائها، حيث يعد انطلاق المشاورات تأكيدا صادقا، على ضرورة معالجة كل الاختلالات، والاستفادة من تراكم التجربة السياسية، والشروع في إصلاح هياكل الدولة ومؤسساتها، من خلال الاستشارة الواسعة التي لم تقص أحدا. وأكد التجمع الوطني الديمقراطي أنه كان وسيظل سندا للدولة، خدمة للديمقراطية والتعددية والنظام الجمهوري، وكان سباقا إلى التعبير عن موقفه الإيجابي من هذا المشروع، وتلبيته للدعوة، واستعداده لإثراء الوثيقة المعروضة، وتقديم المقترحات التي تشكل قيمة مضافة في محتوى النص الذي يضمن استمرارية الدولة وديمومة مؤسساتها، ويكفل الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويؤسس لدولة جزائرية عصرية ومتجددة. واستنكر الآرندي المزايدات التي تسعى بعض الجهات السياسية تسويقها إعلاميا بشأن التشكيك في مسعى تعديل الدستور، داعيا كل القوى الوطنية الفاعلة إلى الإلتفاف حول هذا المشروع الوطني الرامي إلى تعزيز الوحدة الوطنيّة ورفع منسوب الثقة لدى الأجيال.
