عارضت أمس لجان قرى بلدية بوجيمع الواقعة على بعد 20 كلم شمال مدينة تيزي وزو بمعية سكان المنطقة في بيان صادر عنهم، قرار مديرية البيئة المتمثل في إنجاز مركز جديد لردم النفايات على مستوى بلديتهم، إذ عبر العديد منهم عن رفضهم استقبال نفايات المناطق المجاورة نظرا لما تشكله من أخطار تؤثر سلبا على المحيط وصحتهم مستقبلا· وأوضحوا في بيان صدر عنهم، أنهم طالبوا السلطات المعنية بضرورة إنجاز مركز لاستقبال النفايات على مستوى كل بلدية بدل تخصيص مركز واحد تستفيد منه عدة بلديات· وقد برر سكان بوجيمع قرارهم المعارض لتجسيد المشروع الهام إلى نقص العقار الذي يقف عقبة في تجسيد جملة من المشاريع التنموية الموجهة لبلديتهم والتي لا تزال حبيسة الأدراج لحد الساعة بسبب نقص وانعدام العقار، وهي تعاني حاليا تأخرا واضحا في التنمية المحلية على جميع الأصعدة وشتى المجالات إضافة إلى اهتمام مسؤولي كل بلدية معنية بالمشروع بالتنسيق مع سكانها على احتواء المشكلة من خلال تخصيص أرضية معينة لإنجاز مركز لاستقبال النفايات المنزلية دون تحويلها إلى مراكز أخرى· من جهتها مديرية البيئة للولاية، لم تبال بقرار السكان إذ أصرت على إنجاز المشروع وفق ما حددته سابقا في البطاقة الفنية الصادرة عنها، الأمر الذي دفع بالسكان إلى جمع التوقيعات ومراسلة والي الولاية في أكثر لمطالبته بالتدخل لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي اعتبروها غير منطقية· ويذكر أن ولاية تيزي وزو يطرح على مستواها وبإسهاب مشكل التعامل مع النفايات المنزلية، هذه الأخيرة التي خرج ملفها من سيطرة السلطات المحلية، في ظل صراعها المستمر في البحث عن العقار المؤهل لاحتضان المفارغ العمومية ومراكز الردم التقني للنفايات المنزلية من جهة، وصراعها مع السكان الرافضين لهذه المشاريع من جهة أخرى· رغم أن هذه المشاريع تتم برمجتها من طرف ذات المديرية للقضاء على مشكل المفرغات العشوائية التي أصبحت هاجس السكان، إلا أنها تواجه جملة من المشاكل في تجسيدها والمتمثلة في المعارضة الشديدة التي تعرقل المسار التنموي بتراب الولاية من طرف السكان الذين يرفضون استقبال نفايات بلديات أخرى على أراضيها، كما أن انشغال العديد من السكان في إنجاز مركز ردم أو مفرغة عمومية عبر كل بلدية أمر صعب حسب مصدر من ذات المديرية، إذ تعاني العديد من البلديات من مشكل العقار الذي وإن وجد يباع بأسعار خيالية· ويبقى تخليص السكان من هاجس المفرغات الفوضوية حلم مرهون إلى إشعار آخر، كما أن معارضة السكان أصبحت عائقا أساسيا للتنمية المحلية، إذ نجد أنه في الوقت الذي تغلق فيه مقرات البلديات والدوائر والطرقات الرئيسية من سكان يطالبون بنصيبهم من التنمية، يقابلهم سكان آخرون بنفس الحركات الاحتجاية لمنع تجسيد هذه المشاريع رغم طابع المنفعة العامة الذي تتميز به!·