التمست النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، أمس، إنزال عقوبة 6 أشهر حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 30 ألف دينار ومصادرة الوثائق المزورة، في حق المدعوين ب· ع وح· م المتابعين قضائيا بتهمة استيراد مركبة أجنبية باستعمال تصريح مزور وجنحة التزوير واستعماله، وتضخيم السيارة في سنة أول استعمال ويتعلق الأمر بسيارة من نوع فورد· دفاع المتهمين وخلال مرافعته أكد أن المركبة محل التزوير ليس ملكا للماثلين أمام المحكمة، إذ تعتبر كل وثائقها وملفاتها القاعدية باسم مستوردها ب· كمال، بحيث لا تقع المسؤولية الجزائية -حسبهم- على شخص لم يكن حائزا أو مستفيدا أو مالكا للمركبة· يذكر أن ذات القضية قد تم الفصل فيها من طرف محكمة عزازقة وتم استئناف الحكم من طرف النيابة العامة بعدما قضت نفس المحكمة ببراءة المتهمين من الجنحة المنسوبة إليهما وسيتم النطق في القضية الأسبوع المقبل·