كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف عن مجمل الإصلاحات التي عرفتها المنظومة القضائية والتي مكنت مختلف المصالح المتخصصة في جهاز العدالة من الإسراع في الفصل في القضايا على اختلافها إلى جانب الإسراع في إصدار الأحكام·و تحدث أيضا عن السرعة في تسليم الوثائق الإدارية منها شهادة الجنسية وشهادة السوابق العدلية . وقد كشف النائب العام في تدخله عن الإحصائيات المتعلقة بمحكمة الجنايات للدورات الثلاث والتي تم جدولة 468 قضية حيث فصل في 237 قضية . و عن القضايا المجدولة للمواد المدنية على مستوى المجلس تم جدولة 8003 قضية فصل في 6084 قضية بنسبة 99،71 % ، وفي المواد الجزافية على مستوى المجلس تم الفصل في 14067 قضية من أصل 19539 قضية مجدولة أي بنسبة 99،71 % . أما فيما يتعلق بالتنفيذ الجزائي على مستوى مجموع المحاكم فقد تم الفصل في 77016 من مجمل القضايا المجدولة المقدر عددها ب 88944 قضية أي بنسبة 65،86 بالمائة · وفي نفس السياق وفي إطار المواد الجزائية (الجنح والمخالفات و الأحداث )، فقد عرف قطاع العدالة أيضا طيلة سنة واحدة انتعاشا كبيرا، حيث تم تسجيل خلال هذه الفترة 2935 قضية على مستوى مجموع المحاكم ومقارنة بالسنة الماضية فقد عرفت قفزة نوعية في الفصل في القضايا،وفي التحقيق على مستوى المجموع الكلي للمحكمة المتعلقة ( للمتهم المحبوس و غير المحبوس) يوجد بها 70 قضية . وبالنظر إلى المجهودات الجبارة فإن قطاع العدالة عرف انتعاشا كبيرا فيما يخص الفصل في القضايا المطروحة ، وتوفير كل الظروف لاستقبال المواطنين، إلى جانب تحسين ظروف المساجين في إطار إصلاح السجون التي اعتمدتها الوزارة خدمة للعدالة حيث تم إحصاء عدد المحبوسين الاحتياطيين في 31 أكتوبر من السنة الجارية 124 مسجون في الحبس المؤقت . و قد أشار ذات المسؤول في جانب الإحصائيات الخاصة بتنفيذ العقوبات تلك المتعلقة بالقرارات الصادرة ب14067 قرار نفذ منها 8801 قرار بنسبة 56،62 بالمائة في آخر جلسة دونت بتاريخ 12 أكتوبر من السنة الجارية . ومن جانب آخر ، تحدث النائب العام أيضا عن السرعة في تسليم الوثائق الإدارية على غرار شهادة الجنسية رقم 2 ، 3 حيث تم استخراج 168474 ألف شهادة جنسية طيلة السنة و285892 ألف شهادة سوابق قضائية تمت عبر مجموع المحاكم بحيث أنجزت بطاقة مسجلة وسلمت في نفس اليوم في الفترة الممتدة مابين الفاتح من شهر أكتوبر 2009 إلى غاية 31 أكتوبر من السنة الجارية .