تم ببرج بوعريريج تشكيل لجنة مشتركة تضم مصالح البلدية والنقل والدائرة والشرطة من أجل إعداد مخطط جديد للحد من الاختناق المروري الذي تعرفه عاصمة الولاية حسب ما علم لدى مديرية النقل. وترتكز مهام هذه اللجنة المشتركة على تحديد أهم النقاط السوداء عبر طرقات المدينة ومسببات الاختناق المروري الذي تزايد بشكل ملفت، حيث كلفت اللجنة بإعداد تقرير شامل حول مخطط المرور والنقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد مخطط جديد للنقل كما أوضحه ذات المصدر. ويكمن الهدف من هذه العملية في توفير سيولة وسهولة في حركة التنقل وسط المدينة والحد من الاكتظاظ المروري الذي تشهده مدينة برج بوعريريج خاصة بعد إطلاق مشاريع لإنجاز النفقين الأرضيين والجسور على مستوى مفترق الطرق القريب من المركب الثقافي عائشة حداد وكذا بالمدخل الشرقي لمدينة البرج إلى جانب إحصاء النقاط السوداء والقضاء عليها. ومن جهته ذكر رئيس بلدية برج بوعريريج أن اللجنة لازالت تواصل عملها وتعكف على دراسة جميع المقترحات لتعديل مخطط حركة المرور مشيرا إلى إحصاء 11 نقطة سوداء بمدينة برج بوعريريج تشكل عائقا كبيرا يزيد من مشكل الاختناق المروري. وقد أعطى من جهته والي الولاية السيد عز الدين مشرى تعليمات في هذا الصدد تقضي بتشكيل لجان تعمل على تحديد أهم العوائق المتسببة في مشكل الازدحام المروري بعاصمة الولاية مع الأخذ باقتراحات المواطنين الجديدة ودراستها مشيرا إلى تلقيه لرسائل من قبل مواطنين قدموا اقتراحات جديدة وموضوعية لتعديل مخطط حركة المرور والنقل عبر طرقات المدينة. وأشار والي الولاية أنه كان من المنتظر تسجيل صعوبة في توجيه حركة المرور خاصة بعد إطلاق مشاريع تحسين وجه المدينة وإنجاز النفقين الأرضيين والجسور عبر أهم محاور الطرقات المارة بالمدينة وطالب سائقي المركبات والمواطنين بالتحلي بالقليل من الصبر إلى حين إتمام أشغال هذه المشاريع كونها تهدف في الأساس إلى التقليل من الازدحام المروري وتوفير سيولة أكبر في الحركة. ولم يستبعد ذات المسؤول إجراء تعديلات على شبكة الطرقات بوسط المدينة خاصة على مستوى النقاط السوداء التي تشكل عائقا يحول دون توفير السيولة اللازمة في حركة المرور مشيرا إلى إمكانية تهديم بعض البنايات لتوسيع الطرقات الضيقة التي تعرف حركية كثيفة للسيارات و وضع هذا المقترح في صلب عمل اللجان المكلفة بدراسة مخطط المرور. وكشف والي الولاية عن وجود اتصال مع أصحاب البنايات المعنية بالتهديم للحصول على الموافقة مع تعويضهم والتكفل بإسكانهم ومنحهم قطع أرضية بأماكن أخرى لتشييد بناياتهم الجديدة.