أفتى الدكتور علي جمعة مفتي مصر بأنه يجوز شرعا النفرة من عرفات على مرتين أو أكثر حسبما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج، منبها إلى أن ذلك لا يُعدُّ هنا تغييرًا لمناسك الحج بحال من الأحوال· وأوضح المفتي في معرض رده على مدى مشروعية أن تكون نفرة الحجيج من عرفات على مراحل لتتم النفرة في سهولة ويسر لهذه الأعداد الغفيرة المتزايدة، وهل يُعد ذلك تغييرًا لمناسك الحج بقوله إن الإسلام دين راقٍ في تعاليمه ونظامه، ويهدف في العبادات الشرعية إلى أدائها بطريقة تحفظ على المكلفين أمنهم وراحتهم وسلامتهم، ويقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وأنه لا مانع من ترك التقيد ببعض المذاهب الفقهية إذا كانت المصلحة في غيرها، قياسًا على ما تم الإفتاء به في رمي الجمرات، إذ أن التقيد بأدائه في بعض الأوقات دون بعض مشقة كبيرة على الحجيج، مضيفا أانه من القواعد الشرعية المقررة إذا ضاق الأمر اتسع· وبين المفتي أنه يجوز شرعًا للجهات المسؤولة والمنوط بها أن تنظيم النفرة والإفاضة من عرفات بما يتلاءم مع أعداد الحجيج ويمنع تكدسهم وتدافعهم، ويجوز شرعًا لولي الأمر أو الحاكم تقييد المباح للمصلحة العامة، وذلك طبقًا لما هو مقرر في قواعد الفقه الإسلامي، ولذا فيجوز للقائمين على تنظيم الحج أن يتخيروا من المذاهب الفقهية المعتبرة ما يرونه محققًا للمقاصد الشرعية والمصالح المرعية، ويكون أنسب لسلامة الحجاج، وأقرب لأمنهم وراحتهم·